أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إطلاق مركز الثروات، وهو منظومة عمل متكاملة ومُصممة خصيصاً لدعم أنشطة إدارة الثروات للمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية التي تسعى إلى تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها انطلاقاً من دبي. ويأتي إطلاق المركز الجديد في وقت تُشير فيه التقديرات إلى أن المكاتب العائلية التي تتخذ من دبي مقراً لها تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ما يضع الإمارة في مصاف الوجهات العالمية الأسرع نمواً لاستقطاب الثروات الخاصة. وبناءً على ذلك، صُمم مركز الثروات خصيصاً لاستثمار هذا التوجه الإيجابي عبر توفير منظومة دعم متكاملة للحوكمة والتخطيط للتعاقب الأسري، ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية للأجيال المتعاقبة. ويُشكّل مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بوابة موحدة للدخول إلى بيئة رؤوس الأموال الخاصة في دبي، إذ يزوّد المكاتب العائلية والمستثمرين بالأدوات والخبرات اللازمة للتعامل مع الهياكل الاستثمارية المعقدة العابرة للحدود، والتخطيط السليم للتعاقب الأسري، وتطبيق مبادئ الحوكمة طويلة الأمد. ويسهم المركز في تمكين الأطراف المعنية من تركيز عمليات إدارة ثرواتهم ضمن بيئة تشريعية واحدة وموثوقة، وذلك من خلال ما يقدمه من حلول مُخصصة للترخيص، وما يتيحه من تواصل مباشر مع نخبة من الخبراء القانونيين والضريبيين والائتمانيين، إضافة إلى الوصول إلى فرص استثمارية، فضلاً عن تكامله مع منصة «تريد فلو» (Tradeflow ) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لتوفير آلية آمنة لتسجيل الأصول وتمويلها، الأمر الذي يعزز كفاءة العمليات وشفافيتها. وتشمل التراخيص المخصصة، مكتباً عائلياً منفرداً، مكتباً عائلياً متعدداً، كياناً ذا غرض خاص (SPV)، وشركة قابضة، ما يساعد الشركات على إدارة الاستثمارات، وحيازة الأصول، والإشراف على العمليات الإقليمية بكفاءة عالية. جلسة حوارية وشهد حفل الإطلاق حضور محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، الذي شارك في جلسة حوارية حول الرؤية الاستثمارية للدولة، وأكد خلالها دعم الوزارة الفعّال لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية. كما انضم إليه عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، الذي ألقى كلمة خاصة سلّط فيها الضوء على دور الثروات العائلية في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني. واختتم برنامج الحفل بكلمات ألقاها كبار المسؤولين في كل من مركز دبي للسلع المتعددة وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة «ديلويت»، حيث استعرضوا رؤاهم حول أهمية هذه المبادرة وآفاقها المستقبلية. دور محوري وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تؤدي الثروات الخاصة والمكاتب العائلية دوراً محورياً متنامياً في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد الإماراتي. ومع إطلاق منصات عالمية المستوى، مثل مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نعزز مكانة الدولة كمركز موثوق وتنافسي للثروات المستدامة وخلق القيمة. وتبقى وزارة الاستثمار شريكاً أساسياً في دعم هذه الجهود، بما يضمن توافقها مع رؤيتنا الأشمل لترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار على مستوى العالم». فرص للنمو من جانبه، قال عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يمثل مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إضافة محورية إلى مشهد الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات. فهو يوفّر للمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد فرصاً جديداً للنمو والازدهار في الأسواق الإماراتية، من خلال منظومة عمل متكاملة، ويدعمهم بخدمات عالمية المستوى، ما يعزز دور دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي ومالي يربط بين رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية». زخم قوي بدوره، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تُعتبر دبي اليوم واحدة من أسرع وجهات الثروات نمواً في العالم، حيث تدير المكاتب العائلية فيها أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بأكثر من النصف بحلول نهاية العقد الحالي. ويستند مركز الثروات إلى هذا الزخم القوي ليكون بمثابة بوابة موحدة للدخول إلى بيئة رؤوس الأموال الخاصة في دبي، حيث يجمع بين الهياكل المُصممة حسب الحاجة والخدمات الاستشارية المتخصصة والحوكمة القوية لإدارة الثروات بأمان عبر الأجيال. وفي ظل وجود أكثر من 1,800 شركة مسجلة في المركز تنشط بالفعل في هذا القطاع، بجانب سجلنا الحافل بالنجاح في توسيع منظومات العمل المستقبلية، سيوفر مركز الثروات الخدمات المتخصصة والبيئة اللازمة لتحفيز الموجة التالية من الاستثمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال الخاصة». وتضمّن برنامج الحفل أيضاً استعراض رؤى وأفكار قدمها كل من موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وماثيو بينيه، مدير في «ديلويت الشرق الأوسط»، حيث تبادلا وجهات النظر حول الاتجاهات الاستثمارية وأساليب الهيكلة التي ترسم ملامح قطاع الثروات الخاصة في المرحلة الراهنة. ويستفيد مركز الثروات من المكانة الراسخة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة بصفته أفضل منطقة حرة لمزاولة الأعمال في العالم، إذ يحتضن قرابة 26,000 شركة تنشط في قطاعات السلع والتمويل والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى. ومن خلال الربط بين رؤوس الأموال الخاصة والابتكار، يؤكد مركز دبي للسلع المتعددة على موقعه الفريد عند نقطة التقاء قطاعين يشهدان نمواً متسارعاً، وهما قطاعا الثروات والتكنولوجيا. وبفضل منظومة عمله التي تضم نحو 3,400 شركة تكنولوجية، من بينها ما يقرب من 1,000 شركة متخصصة في تقنيات الويب 3 (Web3)، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة للمكاتب العائلية والمستثمرين فرصاً واعدة للاستثمار في المجالات الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتقنية المالية، وذلك إلى جانب فئات الأصول التقليدية، ما يسمح لهم ببناء محافظ استثمارية متنوعة وعالية النمو. ويضمن هذا التقارب بين القطاعات أن تحافظ دبي على مكانتها ليس فقط كمركز محوري للتجارة والتكنولوجيا، بل أيضاً كبيئة تشريعية مفضلة لتنمية الثروات وحمايتها للأجيال القادمة.
