قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة، ورؤية متكاملة تضع المواطن في قلب أولويات التنمية.
اضافت انها وتواكب المتغيرات المناخية، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بما يضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية شاملة لا تقتصر على المدن الجديدة قيد الإنشاء فقط، بل تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار متكامل، إدراكًا بأن استدامة المستقبل تبدأ من معالجة تحديات الحاضر. وأكدت أن المدن الذكية لا تقوم على التكنولوجيا وحدها، بل على منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة تجعل المواطن شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل مدينته.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي حضره كل من: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفير أندريس بوم سفير سويسرا بالقاهرة، ستيفان جيمبير المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين وشركاء التنمية ورؤساء شركات التطوير العقاري وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولويات برنامج عملها (2024–2027)، باعتبار العمران محركًا رئيسيًا لضمان جودة الحياة للمواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المدن القائمة من خلال تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة المناطق غير الآمنة، بالتوازي مع دعم إنشاء مدن جديدة ذكية تستوعب النمو السكاني وتوفر فرصًا اقتصادية وتكنولوجية مبتكرة.

وشددت د. منال عوض على أن جوهر المدن الذكية يتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين المدينة والمواطن، بحيث تقوم على الإسكان الملائم، والخدمات عالية الجودة، والتنقل الآمن، والبيئة الصحية، والفرص الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويلتزم بالمعايير الدولية.

كما أبرزت الوزيرة أن أطلس المدن المصرية، الذي تم بالتعاون مع البنك الدولي، يشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة ويضع أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة، معتمدًا على أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي، والعمراني. وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في تفعيل هذه الأبعاد على أرض الواقع لضمان استدامة المدن القائمة وتكاملها مع المدن الجديدة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ليست مجرد مشروع عمراني، بل رؤية لمصر الحديثة: مدن جديدة تُدار بالبيانات والابتكار منذ البداية، ومدن قائمة تُعاد صياغتها لتصبح أكثر عدالة واستدامة، بما يحقق التكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكدت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستواصل هذا النهج المتكامل، اعتمادًا على ما تحقق من إنجازات، وبالشراكة مع البنك الدولي وسائر شركاء التنمية لضمان نجاح هذه الرؤية الوطنية الطموحة.