دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً الأربعاء، ما يمثل نقلة نوعيةً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتوفر هذه الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032. وفي النصف الأول من عام 2025، واصلت التجارة الثنائية ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%. وعلى صعيد آخر، ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص. محطة تاريخية وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات: «يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك. ولن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية». وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي. وإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، ما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
