دبي: «الخليج»قال إسكندر النجّار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي» ( Equiti): إن تواجد المجموعة ومشاركتها في معرض «فوركس إكسبو» - دبي، هو جزء من منظومة البنية التحتية وإتاحة كافة المقومات لتنظيم وتطوير تجارة الخدمات المالية والتداولات عبر الإنترنت في دولة الإمارات، وهو ما تطمح إليه هيئة الأوراق المالية والسلع».أضاف النجار في تصريح لـ«الخليج»: «إن مئات الشركات تستعرض خدماتها في المعرض، والتي تمثل كافة أنحاء العالم، حيث سبق لها المشاركة في العديد من المعارض والمنتديات الدولية في هذا القطاع، وتطمح دولة الإمارات أن تكون من بين المراكز الأولى عالمياً في التداولات وتجارة الخدمات المالية». وأوضح أن «إكويتي» شركة تأسست في دولة الإمارات، وتقدم خدماتها للكل، ولديها قاعدة عملاء من حول العالم، وتواصل الشركة تنسيقها المستمر مع هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يعزز من حضورها الإقليمي والعالمي، وتطمح «إكويتي» أن تكون من بين أكبر الشركات العالمية. مركز إقليمي رائد في تجارة الخدمات فيما قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث لدى «إكويتي»، تعد دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في الخدمات المالية وتداولات «الفوركس»، وباقي الأصول المالية.وأشار إلى أن المنصة، شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في التداولات المالية داخل الإمارات، وخاصة العملات الرقمية في الآونة الأخيرة، وستستمر في ذات الوتيرة المتسارعة خلال العام الجاري 2025، والعام القادم 2026. وعن الفئات العمرية التي تستثمر بالفعل في هذه التجارة الرقمية، قال عزام: «إن شريحة الشباب ومن بينهم «جيل زد»، هم الأكثر تداولاً في العملات الرقمية، فيما تفضل الشريحة العمرية الأكبر سناً الاستثمار الطويل الأمد والملاذات الآمنة مثل الذهب». شراء الذهب وأضاف عزام أن السياسات النقدية الأمريكية والفيدرالي والتوترات السياسية على المستوى العالمي دفع الكثير إلى شراء الذهب كملاذ للتحوط في ظل هذه الظروف الراهنة، حيث ارتفعت نسبة التداول عليه منذ مطلع 2025، بين 50 إلى 60% على المستوى العالمي، مقارنة بباقي الأصول المالية كالسندات والعملات الرقمية والتقليدية الأخرى.وتابع رئيس الأبحاث لدى «إكويتي»: يعد الذهب أكثر السلع تداولاً في الفترة الأخيرة، وهو يشكل حافزاً استثمارياً بفضل العوائد المجزية، في ظل حالات عدم اليقين بشأن سياسات الفيدرالي الأمريكي، والشلل الحكومي في الولايات المتحدة، والسياسات النقدية بشكل عام، ومن هنا، تبرز الحاجة للذهب، كملاذ للتحوط والاستثمار البعيد الأمد.وقال أحمد عزام: «إن الركود التضخمي، وسياسات البنوك المركزية العالمية للتعامل مع التضخم، أثرا بشكل كبير على شهية المخاطرة تجاه الأصول المالية، ومن هذا الباب، شهدنا تدفقات كبيرة من السيولة بالأصول المالية إلى مستويات قياسية، وعلى رأسها الذهب، والمؤشرات والأسهم الأمريكية، والعملات الرقمية، وستواصل وتيرتها في الفترة القادمة».واعتبر عزام أن «الخوف من تفويت الفرصة يفرض على المستثمرين ضخ المزيد من السيولة النقدية في هذه الأصول، للبحث عن عوائد حقيقية مجزية، وليست اسمية، وسنشهد مزيداً من ضخ السيولة في الربع الأخير من هذا العام، والعام القادم 2026».
