أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد انخفض على نحو طفيف إلى 11.7% في سبتمبر / أيلول من 12% في أغسطس / آب، في تباطؤ جاء أقل مما توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز. وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللاً إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11%، ليواصل بذلك اتجاه نزولي مستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي قادها البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.8% في سبتمبر / أيلول. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4% على أساس سنوي 2% على أساس شهري. وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر / أيلول 2023، بدعم من اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس / آذار 2024. وتظهر بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2) آخذ في التباطؤ هو الآخر منذ اعتماد مصر لبرنامج صندوق النقد. وبلغ معدل نمو المعروض النقدي 22.88% على أساس سنوي في أغسطس / آب. ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس / آب، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام. (رويترز)
