وحذرت في الوقت ذاته من التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين الذي قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها.

وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 26% في نهاية 2024.

وأضافت «موديز» أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دورا رئيسيا في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.

وأضافت «موديز» أن التوسع المستمر في الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ضمن إطار رؤية 2030، أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان بشكل يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك.

وأكدت أن البنوك السعودية بدأت في تنويع مصادر تمويلها، لتشمل إلى جانب الودائع المحلية، إصدارات في أسواق المال وقروضا مجمعة، الأمر الذي يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بمصادر التمويل الجديدة بشكل حذر.

وأشار التقرير إلى أنه مع زيادة الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، سيستحدث البنك المركزي السعودي خلال العام القادم احتياطيا رأسماليا إضافيا بنسبة 1% لمواجهة مخاطر تقلبات السوق. وأكد التقرير أن هذه المنجزات تمثل انعكاسا مباشرا لسياسات الدولة في بناء قطاع تنموي مستدام، يوازن بين الكفاءة والعدالة، ويحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس ريادة المملكة في إدارة منظومات الحماية والتمكين البشري على المستويين الإقليمي والدولي.