دبي:«الخليج»
أعلنت النيابة العامة للدولة مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025» بمركز دبي التجاري العالمي، بعرض منظومةٍ متكاملة من الحلول الرقمية الذكية الداعمة لتوجهاتها الاستراتيجية في العدالة الجنائية، وترسيخ مكانتها كجهة قضائية رائدة تُوظف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الجنائي.
وتعرض النيابة العامة ضمن مشاركتها في المعرض مجموعةً من المشاريع المبتكرة التي أطلقتها وتعمل عليها، بما يتّسق مع التوجهات المستقبلية للنيابة العامة، وحزمة المبادرات الاستشرافية المُعدة لبلوغ نيابة المستقبل 2045، واستراتيجية النيابة والذكاء الاصطناعي 2025–2030؛ ومن أهمها، مشروع مساعد وكيل النيابة الافتراضي الذي يحقق تسريع مسار القضية منذ الإبلاغ إلى التصرف، بسجلات تدقيق رقمية، إضافة إلى تمكين أعضاء النيابة وموظفي الدعم ومقدمي الخدمات القانونية من الوصول الفوري للمعلومة الدقيقة ممّا يُعزز الكفاءة التشغيلية ويساهم في تصفير البيروقراطية، ويدعم متخذي القرار بتقديم مرجع قانوني لحظي يمكن الاعتماد عليه، ومشروع رقمنة التشريعات الهادف إلى تحويل القوانين إلى صيغة رقمية ذكية قابلة للمعالجة بواسطة الأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط الأفعال بالظروف والعقوبات المقابلة لها، كما يسمح هذا التحول بتسريع إسناد التهم والتكييف القانوني للقضايا، وأتمتة إدخال وتفريد وتنفيذ الأحكام، وتوفير إحصاءات لحظية دقيقة، إضافةً إلى تسهيل التكامل مع الشركاء في المنظومة الجنائية.
كما تُطلق النيابة العامة ضمن مشاركتها هذا العام المشروع التجريبي لمركز الترجمة الذكي (بيان) الهادف لإنشاء منصة ترجمة فورية متكاملة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمات، ويوفر المركز ترجمة صوتية ونصية ثنائية الاتجاه مع القدرة على التعرف إلى اللهجات (خاصة اللهجة الإماراتية) وحفظ جميع التسجيلات كمراجع قانونية معتمدة.
ويشمل المركز قدرات متقدمة مثل تحويل الصوت إلى نص والعكس، واستخراج النصوص من الصور والملفات، وقاموس قانوني متعدد اللغات قابل للتخصيص، إضافة إلى لوحة تحكم ذكية لمتابعة التدقيق وحوكمة عملية الترجمة القانونية، وبذلك سيسهم مركز الترجمة الذكي في تسريع الإجراءات القضائية، وضمان دقة الترجمات القانونية، ممّا يعزز العدالة الناجزة ويرفع حوكمة وكفاءة العمل القضائي.
كما تُطلق النيابة سياسة ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، والهادفتين إلى وضع إطار لتبنّي وتشغيل الأنظمة الذكية، وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة حوكمة واضحة تضمن الشفافية، والقابلية للتفسير، وإدارة المخاطر، وحماية الخصوصية، مع ضمان التدخل البشري في جميع المراحل، بما يرفع جودة القرارات.
كذلك تُنظِّم النيابة العامة على هامش المشاركة باقةً من الفعاليات المتخصصة، من بينها مناظرة شبابية بعنوان: «شاهد افتراضي أم دردشة» (CHATGPT) في ميزان العدالة الجنائية، وحلقة نقاشية بعنوان: إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، كما تُطلق «الورقة البيضاء لقمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)»المنعقدة في مايو 2025، متضمّنةً ملخصاً تنفيذياً، وتحليلاً مُحكماً لجلسات القمة، ومصفوفةً للتحديات والفرص حسب القطاع والتقنية، وإطاراً للحوكمة والأخلاقيات وإدارة المخاطر، وحزمة توصيات على المستوى الوطني والدولي وعلى مستوى قطاع العدالة، مع ملاحق للمصطلحات والمؤشرات.
وبهذه المناسبة قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد: «نؤكّد التزام النيابة العامة بتسريع وتيرة العدالة الجنائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمسؤولية كأدواتٍ مُساندة لصانع القرار القضائي، ضمن منظومة حوكمة راسخة تُعلي الشفافية وقابلية التفسير وحماية الخصوصية، مع إبقاء الإنسان في الحلقة. وتُجسّد مشاركتنا في «جيتكس» هذا التوجّه بتحويل الابتكار إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق والقياس، تُعزّز منظومة العدالة وسيادة القانون، وتصون الحقوق والحريات، وتُرسّخ ثقة المجتمع. كما نحرص على تكامل وطني فعّال مع شركائنا لضمان ترابط البيانات والإجراءات وتوحيد المعايير عبر منظومة العدالة».