قدمت «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية» بعض الإعفاءات للشركات المتقدمة بطلبات اكتتاب عام أولي وعلقت بسبب استمرار الإغلاق الحكومي. وبناءً على الإعفاءات لن تضطر الشركات التي تطلق اكتتابات عامة أولية في ظل الإغلاق الحكومي إلى تضمين سعر محدد للسهم في وثائقها المقدمة إلى هيئة تنظيم السوق، بموجب التوجيهات التي صدرت يوم الخميس. ويعد تحديد السعر متطلب أساسي عند التقدم بطلب الإدراج ويتضمن عادةً تدقيق الملفات من قبل مراجعين من الهيئة للتأكد من عدم وجود أي بيانات خاطئة أو إفصاحات غير واضحة. والإعفاء من هذا المتطلب يجعل من السهل إجراء الاكتتاب العام الأولي أو أي طرح مسجل آخر حتى عندما لا يكون الموظفون متاحين أثناء الإغلاق، كما يقلل من كمية المعلومات المطلوبة من الشركات وبالتالي يقلص الوقت.
