كتب هانى الحوتى

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المواطنين والمستثمرين بعد رصد مجموعة من الشركات التي تقوم بتوجيه دعوات للجمهور لتلقي الأموال بغرض الاستثمار أو التوظيف دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة لنشاط شركات المساهمة وقوانين سوق رأس المال، وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه الشركات قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، داعية الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية أو العروض التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الشركات المضافة حديثاً للقائمة السلبية تشمل شركة الفا للدهانات التي قامت بتوجيه دعوات للجمهور لتلقي الأموال بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وكذلك شركة صني كايرو للتجارة وشركة نسور الوادي لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة جولدن بيلرز للتطوير العقاري، وجميعها قامت بنفس الممارسات المخالفة للقانون عن طريق توجيه دعوات للجمهور لتلقي الأموال دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الشركات الأخرى التي أدرجت في القائمة السلبية، وهي مشارق للزراعة العضوية والروفان للاستثمار الصناعي، قامت بتوجيه دعوات للاكتتاب في الأسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وأكدت الرقابة المالية أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لأموال المستثمرين، وأن التعامل مع أي شركة غير مرخصة يعرضهم لخطر فقدان الأموال أو التعرض لعمليات احتيال.

وأوضحت الرقابة المالية، أن إدراج هذه الشركات في القائمة السلبية يأتي كإجراء احترازي لحماية المستثمرين والمواطنين من الوقوع ضحايا لأي ممارسات غير قانونية، وأن الهيئة ستواصل مراقبة جميع الشركات العاملة في السوق المالي ورصد أي أنشطة مشبوهة للتأكد من التزام جميع الجهات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في السوق المالي المصري، بما يضمن الشفافية والمصداقية في جميع التعاملات المالية.

وأكدت الهيئة أن أي دعوات لاستثمار الأموال أو الاكتتاب في أسهم أو مشاريع بدون موافقات رسمية تعتبر مخالفة للقانون، وأن التعامل معها يعرض المستثمرين لخسائر مالية كبيرة، وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري وضمان بيئة استثمارية آمنة لجميع المستثمرين.