كتب أيمن رمضان الشريفالأحد، 12 أكتوبر 2025 03:00 ص وصف الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، على تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بحوالي 58 قرشًا، خلال الأسبوعين الماضيين، بأنه هبوط أسرع من الاتجاه العام، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تدفق العملات الأجنبية ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة والصادرات، وهو ما أدى إلى عجز العرض على الدولار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري كونه سيحسن القدرة الشرائية. وأوضح "الجوهري"، أن انخفاض الطلب على الدولار من المستوردين جعل نشاط الاستيراد يتراجع أو تأخير الطلبيات جعل الحاجة للدولار أقل في تلك الفترة، إلى جانب بيع من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وتابع:" قد يبيع بعض المستثمرين دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو تعديل مراكزهم مما يزيد المعروض من الدولار محليًا". وأكد رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم أتاح للبنك المركزي مساحة لتثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية بعد تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، وتنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، جميعها عوامل أدت إلى تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي. وشدد "الجوهرى"، على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط عبر تراجع الدولار، بل عبر قوة الاقتصاد الحقيقي وقدرته على توليد عملة صعبة مستدامة من داخل السوق المصرية، وهو ما نشهده الآن من حيث ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة. ولفت رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سوف يؤدى إلى تراجع تكلفة الواردات من الوقود والسلع الغذائية وهو ما سيحسن القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل تراجع كلفة الاستيراد.
