أبوظبي: «الخليج»
نظَّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤتمر «من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»، بهدف تسليط الضوء على دور الأصول غير الملموسة كركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ومؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة واسعة من خبراء الملكية الفكرية والمبتكرين ورواد الأعمال وممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، من أبرزهم الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة؛ واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس مجلس إدارة كل من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

نهج استشرافي

أكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كان من أبرز ملامحها إصدار ثلاثة قوانين حول «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مشيراً إلى أن الابتكار والملكية الفكرية ركيزتان أساسيتان لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال بن طوق: «تُمثل فعالية اليوم امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، إذ تهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة، وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية، وتحويلها إلى أصول استثمارية تعزز نمو أنشطة ومجالات الاقتصاد الأخضر في السوق الإماراتية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية المعنية بالابتكار والأصول غير الملموسة والحياد المناخي».
ودعا جميع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث إلى الاستفادة من الممكنات التي تتيحها الدولة لإقامة شراكات محلية وإقليمية وعالمية، تسهم في إطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والابتكار والاستدامة.

مبادرات ريادية

استعرض بن طوق، خلال كلمته، الجهود الوطنية والمبادرات الريادية التي أطلقتها الدولة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، كان من أبرزها «منظومة الملكية الفكرية»، والتي تضمنت مبادرات رائدة في مختلف مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، و«مسار الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، و«منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، التي توفر حماية متقدمة للمنتجات الإماراتية ذات الهوية الجغرافية المميزة، ما يعكس التزام الإمارات بترسيخ الملكية الفكرية كأداة استراتيجية لتحقيق التحول الأخضر، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكانت دولة الإمارات حافظت على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومعهد «بورتولانس»، حيث تقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً من بين 139 اقتصاداً شملها التصنيف، مسجلة أفضل نتائجها منذ بدء إدراجها في المؤشر.
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية، التي تناولت دور الأصول غير الملموسة في دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبحثت استراتيجيات دمج الملكية الفكرية في خطط المؤسسات وبلورة سياسات فعالة لحمايتها وتعزيزها، كما ناقشت سبل تسريع نمو الاقتصاد الأخضر للملكية الفكرية، عبر الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتمويل وسياسات المناخ، وأكدت أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.
وبحث المؤتمر أحدث التوجهات العالمية في دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، مع التركيز على تهيئة بيئات أعمال جاذبة للمستثمرين، وتقديم مبادرات عملية تعزز استدامة الابتكار وتدعم تنافسية الاقتصادات الوطنية، كما سلطت الحوارات الضوء على أهمية تكامل الأطر التشريعية مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية واستباق التحولات البيئية والتكنولوجية.
وشهد المؤتمر حضوراً دولياً واسعاً لممثلين عن كبرى الهيئات العالمية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية.