دخلت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية الجديدة على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التطبيق، الثلاثاء، في تطور يرجّح بأن يزيد تكاليف البناء ويفاقم الضغوط على مشتري المنازل في سوق يواجه في الأساس العديد من التحديات. وفُرضت الرسوم لتعزيز الصناعات في الولايات المتحدة وحماية الأمن القومي، بحسب البيت الأبيض، وتضاف إلى سلسلة رسوم جمركية تستهدف قطاعات محددة فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة. وتشمل الحزمة الأخيرة رسوماً جمركية نسبتها 10% على الخشب الليّن بينما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من نسبة 25%. واعتباراً من الأول من يناير، سترتفع الرسوم المفروضة على الأثاث المنجّد إلى 30%، بينما سترتفع تلك المفروضة على خزائن المطابخ والحمامات إلى 50%. لكن الرسوم على منتجات الأخشاب من بريطانيا لن تتجاوز 10% فيما تواجه تلك من الاتحاد الأوروبي واليابان حداً أقصى قدره 15%. وتوصل الشركاء التجاريون الثلاثة إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب لتجنّب رسوم أكثر تشدداً. مزيد من التحديات وحذّر رئيس «الرابطة الوطنية لبناة المنازل» بادي هيوز من أن الرسوم الجديدة «ستخلق مزيداً من التحديات لسوق إسكان يواجه تحديات بالأساس، وذلك عبر رفع تكاليف البناء والتجديد». في السنوات الماضية، شهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ركوداً مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومحدودية العرض، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المشترين. وقال ترامب عند فرض الرسوم الأخيرة إن وزير التجارة خلص إلى أن «منتجات الخشب تستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب، بما في ذلك إنشاء بنى تحتية للاختبارات العملياتية». وأضاف ترامب في إعلانه أن قطاع إنتاج الخشب الأمريكي «ما زال أقل تطوّراً مما يجب»، ما يترك البلاد معتمدة على الواردات. ولكن هيوز أشار إلى أن «فرض هذه الرسوم بذريعة الأمن القومي يتجاهل أهمية السكن للأمن المادي والاقتصادي لجميع الأمريكيين». وحض على اتفاقات بدلاً من ذلك «تخفض الرسوم الجمركية على مواد البناء». تأثر كندا وفيتنام وستتأثّر كندا، أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، بهذه الرسوم. وتضاف الرسوم البالغة 10% على الخشب إلى الرسوم التي تواجهها كندا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتي ضاعفتها الولايات المتحدة أخيراً إلى 35 في المئة. يعني ذلك أن تحرّك ترامب الأخير يرفع الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى 45%. في سبتمبر، وصف «مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب» الذي يمثّل المنتجين في تلك المقاطعة الكندية، الرسوم الجديدة بأنها «مضللة وغير ضرورية». وأضاف أن «ذلك سيفرض ضغوطاً لا داعي لها على السوق في أمريكا الشمالية ويهدد الوظائف على جانبي الحدود ويجعل التعامل مع أزمة توفر السكن في الولايات المتحدة أمراً أكثر صعوبة». وأفاد ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» فرانس برس أنه بوجود 30% من الخشب الذي يُستورد من الخارج، يمكن لرسوم جمركية نسبتها 10% أن ترفع تكاليف بناء منزل متوسط بـ2200 دولار. وأضاف براون أن الصين وفيتنام والمكسيك تساهم في الجزء الأكبر من واردات الأثاث الأمريكية. وقال لفرانس برس إن 'الولايات المتحدة تحصل على 27% من وارداتها من الأثاث من الصين و20% تقريباً من كل من فيتنام والمكسيك'. ويتوقع بأن تكون فيتنام الأكثر تأثّراً في وقت يشكّل الأثاث 10% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. ولا تزيد هذه النسبة عن 4% لدى الصين، و2,5% لدى المكسيك. وفُرضت الرسوم بموجب الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، والذي استند إليه ترامب لدى فرضه أيضاً الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات هذا العام. ولا تتأثر المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات محددة بالرسوم التي فرضها ترامب بشكل منفصل على مستوى البلاد والتي تعد أعلى في بعض الحالات. (أ ف ب)
