كتب هانى الحوتى

تعتزم الحكومة، تنفيذ مجموعة جديدة من الطروحات الحكومية، مع التوسع في برنامج أكبر خلال عام 2026، في إطار خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز موارد الدولة من خلال تخارجات مدروسة تتيح فرصاً استثمارية واعدة، وفق تصريحات صحفية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وسبق هذه التصريحات، تحضيرات مكثفة للحكومة، مع كبرى بنوك الاستثمار المحلية والدولية، إذ عقد يوم 5 من الشهر الحالي، اجتماعًا لعرض لعدد من الشركات الجاهزة للطرح، ومناقشة الآليات التنفيذية لضمان جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة الكامل بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف من خلاله تعميق دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي خطوة تنظيمية جديدة لدعم منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعداً لرئيس مجلس الوزراء، ورئيساً تنفيذياً متفرغاً لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الإدارية لتلك الشركات ورفع كفاءة إدارتها بما يتوافق مع توجهات الحكومة في هذا الملف.

أما عن قائمة الطروحات، تشمل سلسلة من الطروحات المستهدفة في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة ومراكز الاتصالات وأبراج المحمول، وفق تصريحات تليفزيونية، لوزير المالية أحمد كجوك، كاشفًا عن تقدم الحكومة بتصور محدث لبرنامج الطروحات إلى صندوق النقد الدولي، يتضمن تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع صفقات كبرى خلال العام المالي الحالي في مجالات التمويل والتأمين والمطارات والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات.

وحول الهدف من برنامج الطروحات، قال "كجوك"، إن الحكومة تتبنى نهجاً مرناً في إدارة ملف الطروحات، يوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والمالي للدولة، وضمان جذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على تطوير الشركات المستهدفة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

تأتي هذه التحركات، تزامنًا مع إشادة مؤسسات التصنيف الدولية، بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الدولة مما انعكس إيجاباً على تقييمات المؤسسات الدولية، إذ رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى مستوى تحصل عليه مصر منذ سبع سنوات، إلى جانب تثبيت مؤسسة «فيتش» لتصنيفها الائتماني بنفس النظرة المستقرة.

وتمثل هذه التطورات شهادة ثقة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والنقدية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

ويدعم التصنيف الائتماني، تقرير صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2025 إلى 4.3% بدلاً من 4%، مع ترجيح ارتفاع النمو إلى 4.5% على الأقل في عام 2026، كما رفع البنك الدولي توقعاته هو الآخر للاقتصاد المصري، مؤكداً أن مصر تسير في المسار الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام قائم على دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.