تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، منصة وزارة المالية ضمن جناح الحكومة الاتحادية في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، في دورته ال45، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في إطار جهودها لتعزيز التحول الذكي في الإدارة المالية الحكومية، وتسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية العامة.

يركز «جيتكس جلوبال» في نسخته ال45، التي تستقطب أكثر 1400 متحدث وما يزيد على 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، على حلول تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة الابتكار العالمي، وتعزيز الحوار الدولي حول السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المسؤولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامي، ويُقدم الحدث أجندة شاملة من المؤتمرات والحوارات المتخصصة والعروض التفاعلية، ليكون منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات بين القطاعات، تسهم في تمكين صناع القرار وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة في التكنولوجيا الرقمية.

واطلع سموه، بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على 10 مبادرات رقمية نوعية طورتها الوزارة، مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في دعم الكفاءة المالية، وتحسين تجربة المستخدم، وتمكين التكامل بين الجهات الحكومية ضمن منظومة مالية موحّدة وذكية.

تطوير منظومة رقمية متكاملة

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تسير دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بثقة نحو بناء نموذج حكومي متقدّم يقوم على الابتكار والتحول الرقمي الشامل، ويعتمد على الكفاءة والشفافية كركيزتين لاستدامة التنمية الوطنية. ويأتي التحول الرقمي المالي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم الممكنات لتحقيق الجاهزية الحكومية، وضمان إدارة فاعلة ومستدامة للموارد العامة».

وأضاف سموه: «إن «جيتكس جلوبال» يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دولة الإمارات منصةً عالمية لتسريع التحول في التكنولوجيا والاقتصاد، والنموذج العالمي في بناء اقتصاد رقمي متكامل يقوده الابتكار، ويعتمد على المعرفة والذكاء الاصطناعي».

وتابع سموه: «إن التطور التكنولوجي الذي نشهده لا يقتصر على أتمتة العمليات، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع، وبين البيانات وصناعة القرار. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية على تطوير منظومة رقمية متكاملة، توظّف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تدعم السياسات المالية وتخدم أهداف النمو الاقتصادي».

وتابع سموه: «إن وزارة المالية تمضي في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة نحو حكومة استباقية ومرنة قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال التكنولوجيا، نحن نعمل على بناء نموذج مالي حكومي يكون قادراً على التفاعل الذكي مع المتغيرات، ويستند إلى الشفافية والتكامل، ويتيح للأفراد والمؤسسات أن يكونوا شركاء فاعلين في منظومة الأداء المالي الوطني. هذه المبادرات الرقمية تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الإدارة المالية الرقمية المستدامة».

منصة المشتريات الرقمية

في خطوة مبتكرة لتعزيز التوعية وبناء علاقات متينة مع المتعاملين من الجهات الاتحادية والموردين قدمت وزارة المالية تجربة تفاعلية جديدة من نوعها تهدف إلى تعزيز المعرفة بمنظومة المشتريات الحكومية وذلك امتداداً لالتزام الوزارة بتطوير الكفاءات الحكومية وخلق بيئة تعلم ديناميكية وتحول المعرفة إلى تجربة علمية تطبيقية قائمة على المشاركة والتفاعل، وقد جسدت منصة المشتريات الرقمية التزام الحكومة الاتحادية بترسيخ مفهوم المشتريات المستدامة والمسؤولة، وأصبحت المنصة نقطة التقاء استراتيجية تجمع بين فرق العمل داخل الجهات الحكومية والموردين في بيئة رقمية متكاملة، عززت التعاون والتنسيق وسرعة الإنجاز، وأسهمت في رفع كفاءة إدارة العمليات وتحقيق نتائج ملموسة تعكس تطور الأداء الحكومي واستدامته.

التحوّل الرقمي في إدارة الأصول العقارية في الحكومة الاتحادية

واستعرضت وزارة المالية 10 مبادرات ضمن حزمة تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، وذلك في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي في أبرز الفعاليات الوطنية، وتأكيداً لالتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. وكان من أبرز هذه المبادرات «منصة الأصول العقارية الاتحادية» التي تُعد أداة متكاملة لتنظيم وإدارة الأصول المملوكة للحكومة، من خلال ضوابط واضحة لحمايتها والتصرف فيها. وتعمل المنصة على توحيد بيانات ممتلكات الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تسهيل الوصول إليها وتعزيز مستوى الرقابة والشفافية.

تعزيز الوعي المالي

كما عرضت الوزارة مشروع «راشد - المستشار المالي الذكي»، الذي يستهدف فئة الشباب بين 18 و30 عاماً، ويركز على تعزيز الثقافة المالية لديهم من خلال تطوير وعيهم بعادات الإنفاق، وإعداد الميزانيات الشخصية، والتعرف إلى مفاهيم الاستثمار، بما يرسخ أسس إدارة مالية رشيدة للأجيال الجديدة.

وقدمت مبادرة مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية «منى»، التي تتيح للمستخدمين رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لبيانات الإيرادات والميزانية.

وقدمت الوزارة كذلك «المرافق الذكي لوزارة المالية»، وهو منصة افتراضية تعتمد على تقنيات ال Avatar والذكاء الاصطناعي الصوتي والبصري، لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المستخدمين على مدار الساعة بمختلف اللغات.

وأطلقت الوزارة مبادرة «التجربة التفاعلية التعليمية لمنصة المشتريات»، وهي تجربة رقمية تحاكي جميع مراحل عملية الشراء الحكومي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.

أما «منصة الخدمات الموحدة التي أطلقتها الوزارة» فقد جاءت كمنظومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمواطنين والشركات طرح الأسئلة بلغة طبيعية، صوتاً أو كتابة، والحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن الخدمات الحكومية.

كما كشفت الوزارة عن ميزة «الدردشة ضمن منصة المشتريات الرقمية»، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات الشراء بالنيابة عن المستخدمين وتقديم الإرشادات لإتمام المهام المختلفة.

وقدمت وزارة المالية المنصة الاستشارية للسياسات المالية، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تُمكّن الجهات الحكومية من طرح استفساراتها المتعلقة بالتشريعات والسياسات المالية والمعايير المحاسبية، والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة بلغة مبسطة.

كما سلطت الوزارة الضوء على خدمة «صوت الثقة»، التي توفر قناة آمنة وسرّية لموظفي الوزارة والمتعاملين والشركاء للإبلاغ عن المخالفات.

وعرضت الوزارة كذلك «كتاب الميزانية السنوي التفاعلي»، وهو إصدار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين استعراض المخصصات المالية عبر تفاعلات مباشرة، والحصول على شروحات بصرية ومقارنات تاريخية بشكل فوري.