اقتصاد / صحيفة الخليج

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

مع آخر أيام أسبوع العمل بالبنوك المصرية، الخميس 16 أكتوبر 2025، تم الكشف عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، وهي القيمة التي استمر العمل بها خلال يومي العطلة الأسبوعية، الجمعة والسبت.

تراجعت قيمة الدولار بمتوسط 25 قرشاً مقابل الجنيه، عن سعره خلال عمليات الأسبوع الماضي، ليصل إلى متوسط سعر في البنوك المصرية، 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

البنك الأهلي المصري: 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

بنك : 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

بنك أبوظبي الأول: 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

المصرف المتحد: 47.64 جنيه للبيع و47.54 جنيه للشراء.

البنك المصري الخليجي: 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

بنك البركة: 47.60 جنيه للبيع و47.50 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 47.60 جنيه للبيع و47.50 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي: 47.60 جنيه للبيع و47.50 جنيه للشراء.

بنك فيصل الإسلامي المصري: 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

بنك التعمير والإسكان: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء.

لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟

تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.

وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار ، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.

وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي المصري، الخميس 2 أكتوبر 2025، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في رابع خفض له منذ مطلع العام الجاري، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.

وجاء القرار استجابة لتراجع التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، وتحسن سعر صرف الجنيه لأعلى مستوى في أكثر من عام، فيما أكد المركزي المصري، أن تراجع الأسعار أصبح واسع النطاق، وأن مستهدف التضخم عند 5%-9% بحلول الربع الرابع لعام 2026 ما زال قائماً.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا