اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث شكلت مشاركة الدولة محطة بارزة لدعم الحوار الدولي حول تمويل التنمية، واستقرار النظام المالي العالمي، ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنسيق المالي الدولي، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف: «تواصل دولة الإمارات أداء دورها كشريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، وإيجاد حلول واقعية للتحديات التنموية والاقتصادية الراهنة. وقد شكّلت الاجتماعات السنوية هذا العام منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام والشمول المالي والتحول الأخضر».

اجتماع «imfc»

وشارك م. محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «imfc» الذي انعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ركزت المناقشات على السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي وناقش الأعضاء الأجندة والتطورات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في مواجهتها.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أشار الحسيني إلى أن التحولات السياسية الكبرى الأخيرة أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين، وكشفت عن مواطن ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصادات النامية والناشئة تظل الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

استعادة الثقة

كما ذكر أن مواجهة هذا المسار تتطلب جبهة موحدة تقوم على التعددية وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق ومنصة فاعلة للحوار العالمي في أوقات عدم اليقين.

كما سلّط الضوء على ضرورة أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على الحصص وذات موارد كافية تراعي مصالح الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أهمية تنمية القدرات، ودعم سياسات الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري.

مجموعة العشرين

وضمن أعمال الاجتماعات السنوية، شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، حيث يعد هذا الاجتماع الختامي للمسار المالي لمجموعة العشرين ضمن رئاسة جنوب إفريقيا لعام 2025. وبحث الاجتماع قضايا تتعلق بإصلاح هيكل النظام المالي الدولي، والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وتعزيز تعاون مجموعة العشرين مع قارة إفريقيا، ودور المجموعة في معالجة تحديات استدامة الديون العالمية.

كما شمل الاجتماع عرضاً لأولويات رئاسة مجموعة العشرين لعام 2026 من قبل الولايات المتحدة، واختُتم بإصدار «الملخص الختامي لرئاسة المسار المالي لمجموعة العشرين»، الذي استعرض أعمال مجموعات العمل المختلفة لهذا العام في مجالات إصلاح الهيكل المالي الدولي، التمويل المستدام، الشمول المالي، الاستقرار الكلي، تطوير البنية التحتية، وتمويل الصحة.

مجموعة «بريكس»

شاركت دولة الإمارات في اجتماع مجموعة «بريكس»، الذي عقد تحت عنوان «تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة قضايا تمويل التنمية وتحديات الحوكمة العالمية». وناقش الاجتماع، الذي ضم وكلاء وزرات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، ضمان تمثيل أكثر عدالة لدول الجنوب العالمي في حوكمة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وبحث سبل تنسيق جهود دول بريكس في توفير التمويل المخصص للتنمية.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته رئاسة البرازيل لمجموعة بريكس هذا العام، وأكدت أن نتائج المسار المالي كانت بالغة الأهمية، وتحمل قيمة استثنائية، من خلال البيان المالي المشترك لدول بريكس، ورؤية ريو دي جانيرو لإصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، والبيان المشترك لمجموعة بريكس دعماً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، والتي تم التصديق عليها على هامش قمة مجموعة بريكس في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في شهر يوليو الماضي.

مؤتمر الأطراف (COP30)

كما شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الدورة الثلاثون) الذي عقد بمبادرة من رئاسة البرازيل للمؤتمر، ويضم وزراء المالية المشاركين في مبادرة «دائرة وزراء المالية لمؤتمر الأطراف»، حيث ناقش الاجتماع سبل توفير التمويل المناخي لتحقيق «خارطة طريق باكو إلى بيليم» والوصول إلى مبلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي. واستعرض الاجتماع التقرير الفني النهائي للمبادرة، الذي تضمن توصيات لتسريع التقدم في مجالات التمويل الميسر، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعبئة الموارد المحلية.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها الكبير للجهود التي بُذلت في إعداد هذا التقرير، حيث يمثل مرجعاً فنياً مهماً لـ(خارطة طريق باكو إلى بيليم) نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. كما شكرت البرازيل على النهج التشاوري الذي اتبعته في جمع آراء وملاحظات أعضاء مبادرة دائرة وزراء المالية، وعبرت عن تطلعها إلى نجاح مؤتمر الأطراف (COP30 ) في بيليم.

اجتماع المحافظين العرب

وضمن فعاليات الاجتماعات السنوية، شاركت دولة الإمارات في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، حيث تركزت المناقشات حول استكشاف فرص تعزيز نهج أكثر تنسيقاً واستباقية واستجابة لجهود التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة، واستعراض سبل تعبئة القطاع الخاص لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، إضافة إلى دعم إدماج التحول الرقمي في استراتيجيات سوق العمل، وتحقيق توازن بين جهود التكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع، أهمية الحوكمة والشفافية والمرونة المؤسسية ضمن أطر التعافي، إلى جانب ضرورة سد فجوات البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع الفرص في الاقتصادين الرقمي والأخضر عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

حفل استقبال البنوك

وعلى هامش الاجتماعات، نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وسفارة الدولة في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، بحضور مسؤولين دوليين ورؤساء مؤسسات مالية عالمية.

وشكّل الحفل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك الوطنية في دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال التمويل المستدام، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا المالية وتمويل التنمية.

كما أتاح الحدث فرصة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي منفتح ومتطور، وتأكيد جاهزية القطاع المصرفي الإماراتي للمساهمة في تمويل التحول الاقتصادي العالمي، عبر حلول مالية مبتكرة وشراكات عابرة للحدود تعزز مرونة واستدامة النظام المالي الدولي.