لم يعد الحفاظ على التراث الأثري المصري مقتصرًا على صيانة الآثار والمقتنيات داخل المتاحف، بل امتد إلى المجال الرقمي الذي أصبح وسيلة أساسية لحفظ التاريخ وإتاحته للأجيال الجديدة،وفي هذا الاتجاه، جاء التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والآثار ليضع إطارًا عمليًا لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التراث والثقافة من خلال مشروعين جديدين يشملان رقمنة المحتوى الأثري المصري وتطوير خدمات الاتصالات داخل المواقع والمتاحف الأثرية.

يستهدف المشروع رقمنة المواد الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار، وإتاحتها عبر منصة رقمية تفاعلية تعد مرجعًا للباحثين والمهتمين بالشأن الأثري، وينفذ المشروع على مدار ثلاث سنوات، تتولى خلالها لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار اختيار المواد الأثرية المناسبة للرقمنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل عملية الرقمنة الوثائق الورقية، والمقتنيات التاريخية، والمواد الميكروفيلمية، لتصبح جميعها محفوظة في صورة رقمية تتيح الوصول إليها بسهولة وأمان مع ضمان حقوق الملكية الفكرية.

تعد الرقمنة وسيلة لحماية المقتنيات من التآكل أو التلف، وتسمح بتوثيقها بشكل دائم يسهل الرجوع إليه في الدراسات والأبحاث، كما تسهم المنصة الرقمية الجديدة في نشر المعرفة الأثرية بشكل منظم ودقيق، بما يتيح عرض التراث المصري بصورة حديثة تراعي المعايير العلمية والتقنية.

البروتوكول الثاني بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للآثار يهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات في المواقع والمتاحف الأثرية، ويتضمن ذلك رفع كفاءة البنية التحتية للشبكات بالتعاون مع الشركات المرخص لها، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية للحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية للمكان.

تحسين خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية يسهل على الزائرين استخدام التطبيقات التفاعلية والخدمات الرقمية أثناء جولتهم، ويوفر بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا داخل المواقع والمتاحف، كما يتيح للعاملين بالمجال الأثري استخدام تقنيات حديثة في الإدارة والمراقبة وتوثيق البيانات لحظة بلحظة.