القاهرة - «الخليج»
أعلنت شركة فيزا العالمية عن خطط لتوسيع استثماراتها في مصر، بهدف تطوير حلول رقمية متقدمة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مؤكدة التزامها بدعم التحول إلى اقتصاد غير نقدي وتعزيز الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في واشنطن بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وقيادات الشركة، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

أمن البيانات

كشفت فيزا أنها خصصت أكثر من 12 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى مضاعفة عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى 120 موظفاً يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي.
وأكد الوزير الخطيب أن مصر تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
وأضاف أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد رقمي متكامل يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية، مشيراً إلى أن 70% من المصريين دون سن الثلاثين يمثلون المحرك الرئيسي للتحول الرقمي.

سوق محوري

من جانبهم، أشاد مسؤولو فيزا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والسعودية.
وفي سياق متصل، بحث الوزير الخطيب مع مجموعة آي آي بي القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، فرص التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية بمصر. وأكد مسؤولو المجموعة اهتمامهم بتوسيع حضورهم في السوق المصرية، مستندين إلى ما تشهده من استقرار اقتصادي وبنية تحتية جاذبة، معتبرين أن الإصلاحات الجارية تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية.