يشهد العالم صراعات اقتصادية كبيرة، وأصبح من الصعب تحديد أبرز العوامل المؤثرة عليها، ما بين حروب وقرارات جذرية في عالم الاقتصاد المليء بالكواليس الغامضة، نظير ذلك، تأثر السوق المصري بشكل كبير، الذي طالما مدحناه مؤخرًا، إلا أن ارتفاع السلع الأساسية عاد ليُشعل غضبًا صامتًا بين المواطنين، يقولها المواطن بينه وبين نفسه، دون أن يسمعه غيره: "اقتصاد كويس إيه وجيبي فاضي"، عبارة ترددها شريحة كبيرة من المواطنين في الوقت الحالي. لا نغفل أنه في حالة مقارنة الوضع الاقتصادي الحالي بما قبل 2013، سنرى انعكاسًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، ما بين دخول استثمارات جديدة، وتطوير في البنية التحتية، وإنشاءات متتالية في الإسكان، وبناء المصانع، وغير ذلك من المصادر الاقتصادية الأخرى التي مثلت كيانًا كبيرًا، لتصبح مصر ذات تحول اقتصادي ريادي على الصعيدين المحلي والعالمي. الإصلاحات الاقتصادية عند الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية، نجد أن وزير المالية، أحمد كجوك، يؤكد أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، لافتًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتسهيلات الضريبية والجمركية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وأوضح، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال معالجات واقعية مرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بدفع النمو برؤية أكثر شمولًا واستدامة في حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير. وأضاف أننا نتطلع إلى تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة، بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين. ولتوثيق أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا كبيرًا مقارنة بالفترات الماضية، فقد توقّع صندوق النقد الدولي مؤخرًا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي 2024/2025. وقد عدّل الصندوق في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للاقتصاد المصري بالزيادة، مقارنة بتوقعاته الصادرة في يوليو الماضي، والتي كانت قد سجلت 4.1% في العام المالي الجاري، و4% في العام المالي الماضي. وبعد عرض كل النتائج الإيجابية وغيرها مما يتم ذكره، نجد أن معاناة المواطن تزداد يومًا بعد يوم؛ فهل كونه يدفع فاتورة التطوير؟ أم أن الأمر واقع يشهده العالم ولابد من تحمّله؟ أم أن هناك تقصيرًا من الحكومة؟ لكل ذلك أسئلة مُدهشة يتداولها المواطنون بشكل غامض: كيف نقول إن الاقتصاد المصري يشهد طفرة كبيرة، وفي الوقت ذاته تزداد المعاناة بشكل ملحوظ؟..... علاقة الزيادة بتحسين الوضع الاقتصادي الزيادة المطبقة مؤخرًا في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر، تأتي في إطار اتفاق مسبق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بناءً على ما أكده الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، موضحًا أن ذلك يأتي كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات. وأوضح لاشين، في حديثه مع "الطريق"، أن قرار الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والسولار ليس له علاقة بسعر الدولار أمام الجنيه، بل يمثل استكمالًا لخطوات الإصلاح المتفق عليها مسبقًا. وطمأن الخبير الاقتصادي المواطنين قائلًا إن "الزيادة تمثل الجولة الأخيرة المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو ما يقضي بتحرير سعر المحروقات على عدة جولات". وفي سياق متصل، أكد أشرف غراب أن الحكومة لم تربط تسعير البنزين بشكل مباشر بسعر البترول العالمي اليومي، بل إن الإجراء الحالي يهدف إلى "رفع الدعم الممنوح من الحكومة للمحروقات"، واستشهد بتصريحات رئيس الوزراء التي أوضحت أن هناك جزءًا من الدعم لا يزال مقدمًا للسولار. وأوضح أن الدولة تشهد تحسنًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي، وذلك عند رؤيتنا إلى الطفرة الملحوظة التي تشهدها مختلف الأصعدة الاقتصادية، والمتمثلة في التركيز على الإنتاج والاستثمار، وتوطين الصناعة، وزيادة التشغيل، وأن تعزيز قيمة الجنيه يتطلب زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر بوابة التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل. أسعار البنزين والسولار اليوم: قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها التوصية بتحريك الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 الساعة السادسة صباحًا، بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، وذلك على النحو التالي: سعر لتر بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا سعر لتر بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا سعر لتر بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا سعر لتر السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا سعر الغاز المستخدم في تموين السيارات: من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات
