انخفضت أسعار الذهب تدريجياً، الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد أن بلغ سعر الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في الجلسة السابقة، على أمل تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى الطلب القوي على الملاذ الآمن.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,340.29 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولار يوم الاثنين. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 4,356.40 دولار للأونصة.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.6% ليصل إلى 51.64 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1,627.62 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,503.17 دولار.

• تدفقات الملاذ الآمن

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: «ساهمت عمليات جني الأرباح وتراجع تدفقات الملاذ الآمن في تقليص قوة سعر الذهب اليوم... أي تراجع في سعر الذهب سيُنظر إليه على أنه فرص للشراء طالما أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة».

تضع الأسواق في الحسبان تماما خفضا في أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، وخفضًا آخر في ديسمبر.

يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وأضاف ووترر: «لا يزال أمام ارتفاع الذهب الحالي مجالٌ إضافيٌّ للاستمرار في الصعود شريطة ألا تُسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سلبية».

• بيانات جديدة

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات، المقرر إصدارها يوم الجمعة بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة، ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. امتد إغلاق الحكومة الأمريكية إلى يومه العشرين يوم الاثنين، بعد أن فشل أعضاء مجلس الشيوخ للمرة العاشرة الأسبوع الماضي في كسر الجمود. وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الإغلاق من المرجح أن ينتهي هذا الأسبوع.

وقد أدى الإغلاق إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مما ترك المستثمرين وصانعي السياسات في حالة من الفراغ قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

على صعيد التجارة، من المتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في ماليزيا هذا الأسبوع في محاولة لمنع تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية.