أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الإماراتي شهد تحسناً قوياً، خلال الأعوام الماضية، وتمكن من مواجهة سلسلة من التحديات العالمية والإقليمية بكفاءة ومرونة عالية.
وقال لـ«الخليج»، على هامش مؤتمر التوقعات الاقتصادية الإقليمية للصندوق: «تقرير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، تم رفع توقعات النمو لاقتصاد الإمارات إلى 4.8%، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في العام المقبل، وتعد القطاعات الحيوية، مثل قطاع الخدمات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة والعقارات، قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة، حيث أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات الإقليمية والعالمية كمركز جاذب للاستثمار والعمليات الاقتصادية والمالية».
وأضاف، أن «الإمارات تمثل الاقتصاد الأكثر تطوراً في المنطقة، وتقود أبوظبي وتيرة النمو الاقتصادي، بفضل الأداء القوي لقطاعاتها الحيوية واستمرار المشاريع التنموية الكبرى، ومن المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 6% لهذا العام، كما أن دبي حققت خلال الأعوام الماضية مستويات عالية من النمو الاقتصادي، خاصةً في القطاعات غير النفطية مثل العقارات، والخدمات المالية، والسياحة، ومن المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% هذا العام». وأشار إلى «أن الإمارات تستثمر حالياً في مجموعة من القطاعات الواعدة، أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات من شأنها تمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق نمو معتدل ومستدام، خلال السنوات المقبلة».

النمو في المنطقة

بالنسبة للنمو الاقتصادي في المنطقة، قال أزعور: «إن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر قدراً ملحوظاً من المرونة، خلال عام 2025، سواء من حيث سهولة الوصول إلى التمويل أو تحسين كفاءة أسواق العمل، رغم حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة». مبيناً «أن النمو مرشح لمزيد من التحسن، خلال العام الجاري والعام المقبل، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية». ولفت إلى «أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو إلى 3.7%، عام 2026، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع توقع استقرار معدلات النمو على المدى المتوسط».
وبيّن أزعور «أن هذه المراجعات الإيجابية تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها أن الدول المصدرة للنفط تشهد نمواً أقوى بفضل زيادة الإنتاج فوق المستويات المتوقعة، عقب التراجع عن تخفيضات «أوبك+»، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو في تلك الاقتصادات 3%، عام 2025، و3.4% عام 2026، مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي».
وأشار إلى «أن جهود التنويع الاقتصادي، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد زخماً متزايداً، مع دور متنام للقطاعات غير النفطية في دعم النمو».
أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فأوضح «أن الزخم الاقتصادي فيها يتحسن أيضاً، حيث يتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، وارتفاع تحويلات العاملين، وقوة قطاع السياحة، وتحسن الظروف الزراعية».
وأوضح أزعور «أن محركات النمو، خلال السنوات المقبلة، ستعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والتقنيات المستقبلية، وأضاف «أن ثلاث دول خليجية تعد من بين الأكثر جاهزية في هذا المجال، حيث تظهر التقييمات الأخيرة للصندوق أن الإمارات والسعودية وقطر من أكثر الدول تقدماً في الاستعداد للتحول التكنولوجي».

الرسوم الجمركية والتضخم

شدد أزعور على أن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الولايات المتحدة، كان لها تأثير محدود في اقتصادات المنطقة، موضحاً أن ذلك يعود إلى حجم التبادل التجاري المحدود بين دول المنطقة والولايات المتحدة، والذي لا يتجاوز 4% من إجمالي الحركة التجارية البينية.
وأضاف «أن معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على دول المنطقة تراوحت بين 10% و15%، هذا المعدل لم يكن كفيلاً بإحداث تأثير مباشر واسع النطاق». مبينا «أن معدلات التضخم في معظم اقتصادات المنطقة بدأت بالاعتدال أو التراجع».