قدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب، بينما أعرب وزير الاقتصاد السوري عن الأمل في رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده رسمياً خلال أشهر قليلة. وفي تقرير جديد بعنوان «تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024» أشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار. وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضرراً بنسبة 48 في المئة من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). كما كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً من حيث إجمالي حجم الدمار. حلب وريف دمشق وأوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تقدر بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار. وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتُعد محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجاً للاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار. من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار لرويترز، أمس الثلاثاء، إن دمشق تأمل أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها رسمياً خلال الأشهر المقبلة. وأمر الرئيس الأمريكي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال سارياً. وقال الشعار على هامش مؤتمر في لندن «علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه». وتابع «بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات».
