عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، وبمشاركة أعضاء اللجنة من المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات المترتبة على إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

وخلال الاجتماع ناقش  نائب الوزير موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أهمية أن تعكس اللائحة التنفيذية الأهداف الاستراتيجية للقانون وأن تُترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، كما ناقش سيادته البنود المقترح تضمينها في اللائحة، حيث قدّم السادة أعضاء اللجنة عرضاً تفصيلياً لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي من شأنها أن تٌسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية، وتضمن في الوقت ذاته تحسين جودة الخدمات واستدامتها.

يُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه واعتماده في مطلع الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان إستمراريتها، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة. كما يتضمن القانون أحكامًا تستهدف تشجيع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي مع ضمان المصلحة العامة وتنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.
واختتم نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوه منه في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.