كشفت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية أن حجم التجارية الخارجية - صادرات وواردات -  سجلت نمو بنسبة 10.7% خلال  أول 7 أشهر من 2025 لتحقق أكثر من 87 مليار دولار في مقابل 78.848 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024 وذلك مع ارتفاع ملحوظ  في صادرات بعض القطاعات الإنتاجية مثل الصادرات الهندسية والملابس والكيماويات.

وسجلت الصادرات المصرية ارتفاعا بنسبة 17.4% لنحو 29.918 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- يوليو 2025”  في مقابل 25.492 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024 .

وحققت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 27.181 مليار دولار في مقابل 22.841 مليار دولار، ومن المنتجات البترولية بنسبة 22.9% لتبلغ 2.064 مليار دولار في مقابل 1.68 مليار دولار.

فاضل مرزوق يعلن قفزة تاريخية لصادرات الملابس بـ 26% ويتوقع 35% نمواً بنهاية 2025

سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو سنوي 26%، هذه الأرقام تعكس، وفقاً لرؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بداية مرحلة جديدة أكثر توسعاً في الأداء التصديري للقطاع.

المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أكد أن هذا الزخم سيتضاعف ابتداءً من أغسطس 2025، متوقعاً تسجيل نمو إضافي يصل إلى 35% بفضل المساندة الكبيرة التي يقدمها المجلس للشركات، والجهود المبذولة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الصين وتركيا، ضمن خطط متكاملة مع الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية المختلفة.

وقال المهندس فاضل مرزوق، إن استمرار وتيرة النمو الحالية، والتي تتراوح شهرياً بين 30 % و35%، سيدفع الصادرات إلى تحقيق رقم غير مسبوق يتجاوز 3.7 مليار دولار بنهاية العام، في سابقة تاريخية للقطاع بنسبة نمو لن تقل عن 35%.

كما وضع المجلس مستهدفاً طموحاً على المدى المتوسط، يتمثل في الوصول إلى 12 مليار دولار بحلول 2031، عبر استراتيجية ترتكز على رفع تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإدخال شركات من القطاعات الصغيرة والمتوسطة إلى دائرة التصدير.

أشار مرزوق إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ استثمارات كبيرة من شركات أجنبية، خاصة من تركيا والصين، وكذلك توسعات المصانع المحلية بما يعزز القدرات الإنتاجية ويهيئ المناخ لتحقيق قفزات أكبر خلال الفترة المقبلة.

المجلس يسعى لزيادة الحضور المصري في الأسواق الأوروبية والأمريكية وكذلك كندا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس بالفيوم والمنيا.

ولفت "مرزوق" إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لضمان استدامة الدعم، خاصة في ما يتعلق بملفات رد الأعباء، الشحن واللوجستيات، والتمويل منخفض التكلفة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على استدامة النمو وتوفير عملة صعبة للاقتصاد.

وعن الأسواق الرئيسية، أوضح رئيس المجلس، أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بالمركز الأول كأكبر مستورد من مصر بقيمة 760 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار بزيادة 16%. كما حققت الصادرات إلى تركيا نمواً استثنائياً بلغ 91% لتسجل 226 مليون دولار، بينما قفزت الصادرات إلى السعودية بنسبة 97% لتبلغ 183 مليون دولار مقارنة بـ 93 مليون دولار.

الصادرات الهندسية تسجل مستويات تاريخية جديدة بـ 3.7 مليار دولار

وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع واصلت تحقيق معدلات نمو تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2025، حيث سجلت نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو مقابل 3.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 15.9%.

وقال الصياد إن صادرات يوليو وحدها بلغت 523.2 مليون دولار مقابل 490.7 مليون دولار في يوليو 2024، بارتفاع سنوي نسبته 6.6%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن عدداً من القطاعات حققت قفزات لافتة في الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى من العام، على رأسها الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 53.4%، ووسائل النقل بزيادة 28.6%، إلى جانب الكابلات التي نمت بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، فيما سجلت صادرات المعادن نمواً استثنائياً بنسبة تجاوزت 290%.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة جهود متواصلة للتوسع في الأسواق الخارجية، حيث شهدت الصادرات الهندسية نمواً في أوروبا وخاصة إلى المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك، بالإضافة إلى أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا. كما برزت أسواق جديدة في آسيا مثل الصين وأذربيجان وإندونيسيا، وفي أفريقيا مثل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى، فضلاً عن السوق الأمريكية.

وأكد الصياد أن المجلس يعمل على مواصلة هذه الطفرة من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع معدلات القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية وبرامج دعم الصادرات، لافتاً إلى أن هدف المجلس هو الحفاظ على النمو الحالي وفتح أسواق جديدة بما يضمن وصول الصادرات الهندسية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل العمل على مسارين متوازيين لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، الأول هو توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، والثاني هو رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة وعمل تشبيك مع البعثات التجارية.

وأوضحت حلمي أن المجلس ينفذ بصورة مستمرة برامج تدريب للشركات على متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة والتسويق الرقمي وآليات النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها من الصادرات.

وأضافت أن هناك تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في اقتحام أسواق جديدة، بما يعزز التنوع في هيكل الصادرات الهندسية.

ولفتت إلى أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة في دعم الصناعة والتصدير، حيث يتم العمل على فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، مشيرة إلي أن الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما  تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر تصديرية قادرة على التعامل مع التغيرات العالمية.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 لتسجل معدل نمو بلغت نسبته 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة الصادرات نحو 5.3مليار دولار.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى نحو 10مليار دولار بنهاية العام الحالي مدفوع بهذا بعدد من العوامل الإيجابية التي من شانها تحقيق طفرة في العملية التصديرية خلال الفترة القادم.

وأشار أبو المكارم إلى ما تستهدفه الحكومة المصرية من خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، بعد أن تمكنت من تخفيض الزمن من 14 يوم إلى 5.8 يوم حاليًا وفقا لما تم رصده اليوم، وهو الأمر الذي ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 7 أشهر من عام 2025، لتسجل 4 مليارات دولار محققة نسبة نمو 8% مقارنة بـ 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

الواردات المصرية

وحققت قيمة الواردات المصرية نحو 57.348 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من 2025 في مقابل 53.356 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 7.5%، يأتي ذلك في ظل نمو واردات البترول الخام لنحو 750 مليون دولار في مقابل 236 مليون دولار بنمو 217.8%.

ونمت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 93.8% لتبلغ 4.366 مليار دولار في مقابل 2.253 مليار دولار، وزادت واردات مصر غير البترولية بنسبة 1.9% لتسجل 45.509 مليار دولار في مقابل 44.676 مليار دولار.

وزادت واردات مصر من منتجات البترول لنحو 6.723 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- يوليو 2025” في مقابل 6.191 مليار دولار بنمو 8.6%.