روسيا: اقتصادنا محصّن ضد القيود الغربية الصين: عقوبات بلا شرعية دولية النفط يقفز فوق 65 دولاراً للبرميل في تصعيد جديد للحرب الاقتصادية الموازية للنزاع في أوكرانيا، تفاعلت موسكو وبكين بغضب مع حزم العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي استهدفت عملاقي النفط الروسيين «روسنفت» و«لوك أويل»، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل تداعيات عميقة على أسواق الطاقة العالمية. وبينما نددت روسيا بما وصفته بـ«العداء الاقتصادي»، واعتبرت الصين أن الإجراءات «تفتقر إلى الأساس القانوني الدولي»، قفزت أسعار النفط بأكثر من 4%، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات. الاقتصاد الروسي انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، العقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن الاقتصاد الروسي «طور مناعته ضد الضغوط الغربية». وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إحاطتها الأسبوعية إن «هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة»، معتبرة أن واشنطن «تكرر أخطاء الماضي» وأن «النتيجة ستكون كارثية على صعيد السياسة الداخلية الأمريكية وسلبية على استقرار الاقتصاد العالمي». وأضافت أن موسكو ستواصل تعزيز قدراتها الاقتصادية «بما يشمل مجال الطاقة»، مشيرة إلى أن روسيا «لن ترضخ للابتزاز الاقتصادي». العقوبات التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «هائلة»، جاءت بعد فشل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ قال ترامب إن اللقاءات كانت «عقيمة» وإن بوتين «لم يأتِ إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل»، وفق ما صرّح به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لا أساس لها الصين، من جهتها، أعربت عن معارضتها الصريحة للعقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها «لا أساس لها في القانون الدولي». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوه جياكون خلال مؤتمر صحفي في بكين: «الصين تعارض بشكل دائم العقوبات الأحادية التي لم يأذن بها مجلس الأمن الدولي». وردّاً على تصريحات ترامب بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يمكن أن يؤثر في بوتين لإنهاء الحرب، شدد غوه على أن «الحوار والمفاوضات هما السبيل العملي الوحيد للخروج من الأزمة». كما انتقد العقوبات الأوروبية الأخيرة التي طالت شركات صينية، مؤكداً أن بكين «غير راضية بشكل كبير» وأنها «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة»، مضيفاً أن «الجانب الأوروبي ليس في وضع يتيح له الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن التعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية». أوروبا توسّع العقوبات وفي موازاة ذلك، أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، والتي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، بعدما أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنسيق غربي واسع يستهدف تضييق الخناق على مصادر التمويل الروسية، لاسيما في قطاع الطاقة. قفزة النفط تسببت العقوبات الجديدة في موجة ارتفاع قوية بأسعار النفط، إذ ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 5% الخميس. وقفز سعر خام برنت بحر الشمال القياسي العالمي بنسبة 5.1% ليصل إلى 65.75 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2% ليصل إلى 61.53 دولار. وقال محلل الطاقة في بنك «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو إن «التأثير الفعلي للعقوبات سيعتمد إلى حد كبير على رد فعل الهند وما إذا كانت روسيا ستجد مشترين بديلين». وتوقعت مصادر في قطاع النفط أن تخفّض مصافي التكرير الهندية وارداتها من الخام الروسي «بشكل حاد» لتجنب العقوبات الثانوية، وهو ما قد يخلق فجوة مؤقتة في الإمدادات. لكن محللين حذروا من المبالغة في تقدير الأثر، إذ قال كلاوديو غاليمبيرتي من «ريستاد إنرجي» إن «معظم العقوبات المفروضة على روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية فشلت في خفض إنتاجها أو عائداتها النفطية بشكل ملموس». وفي الوقت الذي تبقى فيه السوق تحت وطأة القلق من نقص الإمدادات الروسية، تتجه الأنظار إلى قرارات «أوبك+» المقبلة، وسط مخاوف من اتساع الفجوة بين العرض والطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد العقوبات الغربية. «وكالات»
