يدرس اثنان من أكبر البنوك التجارية في أبوظبي، دخول سوق عمليات نقل المخاطر الكبيرة في ظل مواجهة البنوك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات رأسمال أعلى.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها: إن بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري يجريان محادثات مع مستشارين متخصصين في هذه المعاملات، وأن الاستعدادات لا تزال في مراحلها الأولية، وأي صفقات محتملة تخضع لموافقات الجهات التنظيمية.
نقل المخاطر الاصطناعية
تعد عمليات نقل المخاطر الاستراتيجية - التي يُشار إليها غالباً باسم عمليات نقل المخاطر الاصطناعية - وسيلة للبنوك لتأمين القروض ضد حالات التخلف عن السداد.
وتسمح هذه المعاملات، التي غالباً ما تُصمم كسندات مرتبطة بالائتمان، للمقرضين بتعزيز نسب ملاءتهم المالية وتقليل اعتمادهم على خيارات أقل ملاءمة للمساهمين مثل إصدار أسهم جديدة أو خفض توزيعات الأرباح. كما أنها تزيد من هامش المناورة لديهم لتقديم قروض جديدة أو عمليات استحواذ أو توزيعات أرباح للمساهمين.
وتبلغ نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول لبنك أبوظبي الأول، وهي مؤشر رئيسي للقوة المالية، حالياً 13.7%.
وبينما تتجاوز هذه النسبة هدف البنك المحدد ذاتياً بأكثر من 13.5%، فقد انخفضت من 14.3% قبل عام، وذلك في أعقاب زيادة أنشطة الإقراض. وفي الوقت نفسه، يقوم بنك أبوظبي التجاري، الذي يعد شركة مبادلة للاستثمار أكبر مساهم فيه، بإصدار أسهم جديدة، ما سيعزز نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للبنك بنحو 120 نقطة أساس.
مستويات رأس مال أعلى
ووفقاً للمحلل إدموند كريستو من بلومبرج إنتليجنس، ستواجه بنوك دولة الإمارات زيادة طفيفة في إجمالي متطلبات رأس المال بنسبة 50 نقطة أساس لاستيعاب المخزون الاحتياطي لمواجهة التقلبات الدورية اعتباراً من العام المقبل. وتعمل البنوك الكبرى بالفعل بمستويات رأس مال أعلى من الحد الأدنى الجديد.
وإذا مضى البنكان قدماً في صفقات نقل المخاطر الاستراتيجية، فسيساعد ذلك على ترسيخ هذه المعاملات كخيارات إضافية للمقرضين في الشرق الأوسط لإدارة رأس المال التنظيمي، إلى جانب أدوات أخرى تشمل إصدار الأسهم العادية وأوراق مالية من الشق الأول الإضافي.
وقال الأشخاص إن أي معاملة محتملة لنقل المخاطر الاستراتيجية من قبل أحد المقرضين في دولة الإمارات ستتطلب موافقة البنك المركزي، المسؤول عن تنظيم القطاع المصرفي.
وأحال ممثل عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستفسارات إلى البنكين المعنيين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
