أبوظبي: «الخليج»
استقبل عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفداً وزارياً من ولاية أندرا براديش، تضمن ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء الولاية؛ وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في الولاية؛ وبي. سي. جاناردان ريدي، وزير الاستثمار والبنية التحتية في الولاية؛ وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين في الولاية.
وبحث الجانبان فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والغذاء والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، مما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.
وقال بن طوق: «تعد الهند شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونحرص على مواصلة التعاون مع شركائنا في الحكومة الهندية ضمن القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما» مشيراً إلى أن الولاية الهندية تتمتع بفرص واعدة في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في فتح المجال أمام شراكات جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وناقش الجانبان آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية، بما يواكب التطلعات المستقبلية للطرفين نحو بناء شراكة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
واستعرض بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات، التي اتخذتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، لا سيما إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
كما تطرق بن طوق، إلى رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، ويخلق فرصاً اقتصادية واعدة للشركات والمستثمرين، لا سيما أن هذا التجمع يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء وكافة الأنشطة الخاصة به في الناتج المحلي للدولة.