قررت مصر اتخاذ خطوة جادة نحو إنشاء مجمع صناعي متكامل لاستغلال خامات طبيعية محلية نادرة أبرزها الكاولين والغلوكونيت.

تحتوي المواد على نِسب عالية من العناصر الأرضية النادرة والحرجة (17 عنصرًا استراتيجيًّا)، والتي تُستخدم في صناعات متقدمة مثل الإلكترونيات، الطاقة النظيفة، والدفاع.

واجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، مع وفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بحضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم عددًا من خطوط الإنتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الأرضية، خصوصًا الكاولين والجلوكونيت، بهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية، واستخلاص العناصر والمواد النادرة والحرجة التي تدخل في تركيب هذه الخامات.

وناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لتلك العناصر النادرة، مشيرًا إلى توافرها بنسب وكميات كبيرة في الخامات الأرضية المستكشفة – مثل الكاولين والجلوكونيت – التي تعمل عليها هيئة المواد النووية، انطلاقًا من حقيقة أن 95% من هذه العناصر تكون مصاحبة للمواد النووية.

كما تناول الاجتماع المتطلبات اللازمة للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر إنشاء آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة. وتم عرض الأماكن المقترحة لإنشاء المجمع الصناعي، ومواقع تواجد الخامات الغنية بالعناصر النادرة، بالإضافة إلى توزيع العمليات الصناعية بين المواقع المختلفة، ومراحل التصنيع والاستخلاص، فضلاً عن عرض دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيانات ذات الصلة، تمهيدًا لبدء إجراءات التصميم الهندسي.

واستعرض الاجتماع النتائج التي تم تحقيقها خلال الأشهر الماضية، والتي أظهرت وجود كميات غير مسبوقة من الخامات الجاهزة للتصنيع دون الحاجة إلى عمليات تعدين معقدة، ما يتيح استخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى تحديد 17 عنصرًا نادرًا يمكن استخلاصها، والقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلالها، تنفيذًا للتوجيه الرئاسي بعدم تصدير المواد الخام، ودعم التصنيع المحلي. وجاء ذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئاتها التابعة – هيئة المواد النووية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية، والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية – فضلاً عن استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها لأول مرة في مصر.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء تسليم جميع البيانات والدراسات المتعلقة بالمشروع إلى الخبراء والاستشاريين، وتشكيل مجموعة عمل لإمدادهم بالمعلومات الإضافية اللازمة لإعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي.

وشدّد على اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه الموارد عبر كيانات اقتصادية وصناعية وطنية، موضحًا أن الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروع بشكل مباشر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، وتقييمها، وإنشاء الوحدات التكنولوجية، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة، مع الإشادة بالدور الحيوي لهيئة المواد النووية كشريك فاعل في خطة الدولة لتعظيم العوائد من هذه الموارد الاستراتيجية.

وينسجم المشروع مع التوجيه الرئاسي بعدم تصدير المواد الخام، والتركيز على التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.

وسيُدار بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية، بدعم فني من خبراء كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ويُعدّ جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر المصاحبة.

ومن أبرز مزايا المشروع:

• الخامات متوفرة بكميات كبيرة وجاهزة للتصنيع دون حاجة لتعدين مكلف.
• لا يتطلب تصديرًا للخارج، بل يُحقّق الاكتفاء الذاتي ويدعم الصناعات الوطنية.
• يُسهم في التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الدائري.
• يُطبّق تقنيات حديثة لأول مرة في مصر في مجال استخلاص العناصر النادرة.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي في إنتاج وتصنيع المواد الحرجة، وتعزيز أمنها الاقتصادي والتكنولوجي.

وجاء ذلك بعدما فرضت بكين قيودا إضافية على صادرات المعادن النادرة، مما أثر بشكل سلبي واضح على بعض المصانع العالمية.

وخلال الشهر الجاري، وسّعت الصين قيود التصدير والتراخيص الخاصة بقطاع المعادن النادرة، في خطوة شبّهها بعض أعضاء إدارة ترامب بهجوم بيرل هاربر.

وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضريبة إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر إذا لم تتراجع بكين عن القيود الجديدة المقررة لشهري نوفمبر وديسمبر .