أشاد بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية»، بإطلاق حكومة دبي لمبادرة «الصكوك للأفراد»، معتبراً أنها تمثل خطوة جديدة نحو تعميق وتنويع السوق المالية المحلية، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
وأوضح الناطور أن المبادرة تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر منصات رقمية للاستثمار الجزئي تديرها البنوك الإماراتية، ما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين للمشاركة في أدوات كانت سابقاً متاحة للمؤسسات فقط.
وأضاف أن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الصكوك يبلغ 4 آلاف درهم، مشيراً إلى أن هذا التحول يسهم في تعزيز الادخار المسؤول، وتوسيع الشمول المالي، وتمكين الأفراد بما ينسجم مع أهداف عام المجتمع الذي أعلنته دولة الإمارات.
وبيّن الناطور أن التحول الرقمي في إصدار الصكوك، عبر منصات استثمارية جزئية متوافقة مع الشريعة، يُعّزز من الشفافية ويقلل العوائق التقنية، لكنه أكد أن نجاح المبادرة يعتمد على تثقيف المستثمرين، وسهولة إجراءات الانضمام، ومستويات عالية من الإفصاح والشفافية لبناء الثقة مع المشاركين الجدد.
وأشار إلى أنه ما تزال هناك تفاصيل منتظرة حول قنوات التوزيع، وآليات حماية المستثمرين، وتداول الصكوك في السوق الثانوية، ومؤشرات الأداء، مؤكداً أن وضوح هذه الجوانب سيكون محورياً، لضمان نزاهة واستدامة المشاركة في الصكوك للأفراد.
واستشهد الناطور بتجارب ماليزيا وإندونيسيا والسعودية في هذا المجال، مبيناً أن الشفافية التنظيمية ورفع الوعي المالي عنصران أساسيان لدعم الطلب المستدام والمشاركة الفعالة في أسواق الصكوك.
وأشار إلى أن حجم سوق الدين في دولة الإمارات يقترب من 400 مليار دولار، مع زخم متزايد في الإصدارات التقليدية والإسلامية مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية والتزامات الاستدامة وتطور تطلعات المستثمرين، حيث تُعد الإمارات ثاني أكبر سوق للديون في مجلس التعاون الخليجي.