كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت ووصلت إلى نحو 31.5 مليار دولار، الأمر الذي يرفع من قيمته بصفته داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة المهندس علي أحمد الزهراني، في جلسة حوارية بعنوان (رؤية المملكة لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر)، أقيمت لاستعراض رؤية القيادة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مرنة ومستدامة، ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسختهِ الـ42، الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.

إستراتيجية وطنية

وأوضح المهندس الزهراني، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، والتغلب على العديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومنها؛ ندرة الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وانخفاض بعض معدلات الإنتاجية إلى جانب تحديات تسويق المنتجات الزراعية وصعوبة وصولها إلى الأسواق، مشيرا إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافا واضحة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، ورفع إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية، من خلال الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، وتبنّي التقنيات الزراعية المبتكرة، وحماية النظم الزراعية وضمان سلامة الغذاء، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين، وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية في القطاع الزراعي.

تعزيز الاستثمار

ونوّه إلى أن الوزارة قدّمت حوافز وممكّنات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أهمها؛ تسهيل استئجار الأراضي، وتبسيط إجراءات منح التراخيص الزراعية للمشاريع الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز تبنّي النظم الزراعية الذكية والمستدامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير وبناء مهارات المزارعين، إلى جانب التوسع في برامج القروض الزراعية الميسرة عبر صندوق التنمية الزراعية.

إلى ذلك، شهد المعرض الزراعي السعودي العديد من الجلسات الحوارية الأخرى، من بينها جلسة حوارية دولية، بعنوان (التعاون من أجل الأمن الغذائي.. تمكين رؤية المملكة 2030 عبر حلول الزراعة الهولندية في بيئة خاضعة للرقابة)، بمشاركة نخبة من الخبراء في التقنيات الزراعية والمائية، تناولت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المعرفة، والجامعات، والشركات وأنه السبيل لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المملكة والمنطقة، وأن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من الأمن المائي، وأن نقل التقنية لا يكتمل دون نقل المعرفة والتشغيل والتدريب وخدمات ما بعد البيع.