قالت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن تركيز دول الاتحاد الأساسي حالياً، ينصبّ على اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات التي أُطلقت مفاوضاتها في إبريل 2025. حيث تهدف هذه الاتفاقية، إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية. وقد ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات بنسبة 15% العام الماضي 2024، وبأكثر من 48% مقارنة بعام 2019.

وقالت بيرجر: «نخطط لبدء مفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية قريباً، والتي ستوسع نطاق التعاون ليشمل مجالات مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبحث والابتكار».

أشارت بيرجر إلى عقد الجولة الأولى من المفاوضات في نهاية يونيو 2025، ونحن الآن في الجولة الثالثة التي تُقام في دبي. حيث تغطي المفاوضات جميع الجوانب، بما في ذلك التنظيمات التجارية، وتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون في القطاعات الاستراتيجية. مؤكدة رغبة وطموح الجانبين، لتحقيق نتائج ملموسة ومجدية تجارياً في المستقبل القريب، ونحن متفائلون بتحقيق تقدم قريباً.

الرسوم الجمركية الأمريكية

لفتت بيرجر إلى أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات دول الاتحاد الأوروبي لسلع ومنتجات محددة، لن تحدث أي فارق في علاقاتنا مع دولة الإمارات.

وأضافت: «رغم أن السياسات الجمركية الأمريكية قد تؤثر في حركة التجارة العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بتعزيز علاقاته التجارية مع دولة الإمارات بوصفها حليفاً استراتيجياً وشريكاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً». وأوضحت بيرجر في حوارها مع «الخليج»، أن اتفاقية التجارة الحرة قيد التفاوض، تهدف إلى توفير بيئة تجارية مستقرة ومؤاتية بعيداً عن تأثيرات السياسات الخارجية.

تابعت بيرجر: «إن المواطنين الإماراتيين؛ هم الوحيدون في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يحظون بامتياز الإعفاء من تأشيرة «شنغن» منذ عام 2015»، مضيفة: «يواصل «الاتحاد»، التعاون مع دولة الإمارات لتسهيل السفر والتنقل وتحديث أنظمة إدارة الحدود، من خلال نظام الدخول والخروج الجديد الذي تم تطبيقه مؤخراً في 29 دولة أوروبية خلال شهر أكتوبر 2025، لتصبح إجراءات العبور أكثر رقمنةً وأماناً وكفاءة».

أما بالنسبة للمقيمين في الإمارات من غير المواطنين، فالإطار القانوني الأوروبي لا يسمح بإعفاءات تأشيرات بناءً على الإقامة في دولة ثالثة. وحول مسألة التأخير في إصدار تأشيرات الزيارة والـ«شنغن» للمقيمين الراغبين في السياحة وزيارة دول الاتحاد، قالت بيرجر: «إن بعثات الاتحاد الأوروبي، لا تصدر التأشيرات مباشرة؛ إذ تقوم بذلك سفارات وقنصليات الدول الأعضاء. ونصحت الرعايا الأجانب في الإمارات الراغبين بالسفر، التخطيط المسبق وتقديم الطلبات قبل موعد السفر بستة أشهر على الأقل لتفادي الازدحام وتأخّر المواعيد خلال موسم الذروة».

علاقات ديناميكية ومتكافئة

أشارت بيرجر، إلى إن «الاتحاد»، ينظر إلى علاقاته الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات على أنها علاقات ديناميكية ومتكافئة المنفعة. وإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الشاملة في إبريل 2025، يعكس التزامنا بتعميق هذه الروابط.

وأضافت بيرجر: «تهدف هذه المفاوضات إلى خلق بيئة تنظيمية مواتية تعزز التعاون الاقتصادي، وتحرّر التجارة في السلع والخدمات، وتزيد تدفقات الاستثمارات، وتدعم التعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية».

وأوضحت سفيرة «الاتحاد الأوروبي»، أن مبادرة إطلاق مفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع دولة الإمارات؛ تشكّل إطاراً مؤسسياً أوسع يغطي مجالات مكملة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير والأمن.

كما يواصل «الاتحاد»، التزامه بالتعاون التجاري على المستوى الإقليمي، من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والتي ستوفر مظلة شاملة لعلاقاتنا مع دول الخليج كافة. وهاتان الاتفاقيتان، الثنائية والإقليمية، تكملان بعضهما بعضاً.

أكدت بيرجر عمق العلاقات التجارية المتبادلة، ووصفتها بـ«المتينة». حيث بلغت قيمة التجارة في السلع بين الجانبين، 55.6 مليار يورو في عام 2024، ما يجعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد في منطقة الخليج. كما تُعد الإمارات الوجهة الأهم لصادرات الاتحاد الأوروبي من السلع والخدمات في المنطقة.

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مصدر للسلع إلى دولة الإمارات، ورابع أكبر وجهة لصادراتها.

أما في قطاع الخدمات، فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري، على 39 مليار يورو في عام 2023، في هيكل متوازن للغاية يعكس حيوية قطاعات الخدمات الإماراتية، من أنشطة الطيران إلى السياحة واللوجستيات، وهو ما يجعل الإمارات الشريك الأهم للاتحاد الأوروبي في تجارة الخدمات على مستوى الخليج بأكمله.

استثمارات واعدة ومتعددة

وعن خريطة الاستثمارات المتبادلة، قالت بيرجر: «يُعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المستثمرين في الإمارات؛ إذ بلغت استثماراته نحو 186 مليار يورو. كما تُعد الإمارات أكبر شريك استثماري مباشر للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». أما الاستثمارات الإماراتية في دول الاتحاد، فهي تشهد نمواً مطّرداً، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة. وتعمل الشركات الأوروبية والإماراتية بنشاط في كلا الجانبين، ما يسهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.

أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن نحو 200 ألف مواطن أوروبي، يعيشون وينعمون بالأمان والاستقرار على أرض دولة الإمارات، وينشطون في مجالات متنوعة تشمل التمويل والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. ويُدير بعضهم شركات متعددة الجنسيات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ويسهمون في النمو الاقتصادي ونقل الخبرات.

كما يشكّلون جسراً ثقافياً وتعليمياً مهماً؛ إذ توجد في الدولة مدارس وجامعات أوروبية عديدة. أما بالنسبة للإماراتيين المقيمين في دول الاتحاد، فالكثير منهم يدرسون أو يعملون في مجالات الأعمال والهندسة والتكنولوجيا، كما يستثمر بعضهم في العقارات والضيافة والتكنولوجيا، ما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الجانبين.

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

عن تداعيات بدء دخول الضريبة التكميلية (الشركات متعددة الجنسيات) في دولة الإمارات اعتباراً منذ مطلع 2025، وتأثير نطاقها في الشركات الأوروبية العالمية، قالت بيرجر: «من الطبيعي أن يكون لتلك السياسات تأثير متفاوت في الشركات الأوروبية العاملة في الدولة من حيث كلف التشغيل واستراتيجيات الاستثمار.

ومع ذلك، يتابع الاتحاد الأوروبي هذه التطورات من كثب، ويتعاون مع المعنيين لفهم آثارها وضمان استدامة بيئة الأعمال، وندرك تأثير هذه السياسات ونعمل على معالجتها في الحوار مع شركائنا».

ولفتت بيرجر، إلى أن الشركات الأوروبية ملتزمة بالبقاء والاستثمار طويل الأمد في الإمارات، وتعد جزءاً من مسيرتها التنموية الطموحة.

وأكدت بيرجر أن علاقات الاتحاد الأوروبي والإمارات ليست اقتصادية فحسب، بل هي شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى الأمن والسلام والتنمية الدولية والمساعدات والاستدامة. والاتحاد الأوروبي منفتح على توسيع التعاون ليشمل التعليم والذكاء الاصطناعي والبحث والتبادل الثقافي، لبناء شراكة مستقبلية تعود بالنفع على الجانبين.