دبي: عمرو يسري

اشتكى بعض عملاء البنوك من أنهم واجهوا مفاجآت غير متوقعة، عند توجههم للحصول على قروض السيارات، بعدما اكتشفوا وجود اختلاف واضح بين ما هو معلن في العروض والإعلانات الترويجية وبين ما واجهوه فعلياً داخل الفروع.

وأوضح هؤلاء ل«الخليج» أن هذه العروض تبرز مزايا لافتة، مثل نسب فائدة منخفضة، أو تسجيل المركبة مجاناً لثلاث سنوات ومزايا أخرى مغرية، ما يجعلهم يعتقدون أن الحصول على القرض عملية ميسرة.

وأضافوا أنهم تفاجؤوا بواقع مختلف عند مراجعة الفروع، إذ اكتشفوا اشتراطات أخرى لم تذكرها العروض للحصول على هذه المزايا، أو أن العرض الذي استندوا إليه قد انتهى فعلياً.

وطالبوا بأن تكون الإعلانات البنكية أكثر وضوحاً، وأن تتضمن جميع التفاصيل والشروط، مع الإعلان بانتهاء العروض.

وقال خبراء مصارف وتسويق: إن شروط تمويل السيارات تختلف من عميل لآخر، بحسب طبيعة عمله واستقراره الوظيفي، إلى جانب عوامل أخرى، مثل عدد سنوات الخدمة وقيمة الراتب، ونسبة الاستقطاعات الشهرية ونوع وفئة السيارة. لافتين إلى أن هذه العوامل تقيم القدرة على السداد وتصنيف درجة المخاطر الائتمانية.

وأكدوا أن البنوك لا تهدف إلى تضليل العملاء، بل تعمل في إطار ضوابط دقيقة من المصرف المركزي، وتفصح عن الأسعار والرسوم في العقود النهائية قبل توقيع أي اتفاقية.

شروط وعوامل التمويل

قال أمجد نصر، الخبير المصرفي: «إن شروط تمويل السيارات تختلف من عميل لآخر بحسب طبيعة عمله واستقراره الوظيفي، إلى جانب عوامل أخرى مثل عدد سنوات الخدمة وقيمة الراتب ونسبة الاستقطاعات الشهرية، كما أن البنوك تضع عادةً حداً أدنى من الشروط لبعض الشرائح من العملاء، مثل العاملين في القطاع الحكومي أو النفط والغاز»، لافتاً إلى «أن هذه العوامل تقيم القدرة على السداد وتصنيف درجة المخاطر الائتمانية».

وأوضح «أن البنوك تتعامل مع تمويل السيارات، وفق معايير دقيقة، إذ تختلف نسب التمويل أيضاً بحسب نوع وفئة السيارة، وما إذا كانت السيارة جديدة أو مستعملة، أو من فئات خاصة مثل سيارات السباق أو السيارات الكهربائية، حيث ترتبط هذه النسب بدرجة المخاطر وإمكانية إعادة البيع».

وأضاف «أن العروض الترويجية عادةً تعرض نسبة فائدة منخفضة، بغرض جذب العملاء، بينما الواقع أن هذه النسبة لا تنطبق على جميع العملاء، إذ يكتشف البعض عند مراجعة الفروع أن النسبة المعلنة تخص فئات محددة فقط».

تقييم الجدارة الائتمانية

قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي: «إن تحديد التفاصيل النهائية لشروط تمويل السيارات، يتم بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل ودراسة وضعه المالي، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى، أبرزها جهة عمل العميل، وما إذا كانت الجهة حكومية أو خاصة، إضافة إلى ما إذا كانت الشركة التي يعمل بها مدرجة ضمن قوائم البنوك أم لا، فضلاً عن مستوى الدخل الشهري، ما قد يؤدي إلى فروقات في النسبة أو الرسوم من عميل لآخر».

وأوضح «أن العميل الذي يعمل في جهة حكومية، قد يحصل على نسبة فائدة صغيرة، بينما قد يحصل آخر يعمل في شركة صغيرة أو غير مدرجة على فائدة أعلى، حيث إن الهدف من إبراز النسبة الأقل في العروض والإعلانات هو جذب العملاء، على أن يوضح لاحقاً التفاصيل النهائية»

وأضاف «أن بعض البنوك تقدم عروضاً ترويجية لفترة محددة، لكن هذه العروض غالباً ما تستمر في الظهور بعد انتهاء مدتها الفعلية، وعندما يتوجه العملاء إلى الفروع مستندين إلى هذه العروض يتفاجؤون بانتهاء العرض» وأكد أن البنوك لا تهدف إلى تضليل العملاء، بل تعمل في إطار ضوابط دقيقة من المصرف المركزي، وتفصح عن الأسعار والرسوم في العقود النهائية قبل توقيع أي اتفاقية.حملات التسويق الناعم

قال ناصر صايمة، خبير التسويق: «إن ما تقوم به بعض البنوك في حملات الترويج لقروض السيارات، يمكن أن يصنف ضمن ما يعرف ب«التسويق الناعم» أو «الإعلان الطُعم»، وذلك عندما لا تعكس الإعلانات الشروط الفعلية للعرض، إذ تصيغ عروضها وإعلاناتها بشكل يوحي للعميل بالسهولة واليسر، دون أن تذكر بقية التفاصيل، لكن عند التقديم الفعلي يكتشف العميل وجود اشتراطات لم يتم ذكرها بوضوح في الإعلان».

وأوضح «أن هذا النهج قد يحقق مكاسب مؤقتة للبنوك من حيث جذب العملاء وزيادة حجم الاستفسارات، لكنه على المدى الطويل قد يضعف الثقة بين المصرف والجمهور، وهو ما يشكل خطراً على سمعة المؤسسة المصرفية نفسها، إذ إن قطاع البنوك من أكثر القطاعات التي تعتمد على عنصر المصداقية والشفافية في التعامل، وأي فجوة في الثقة تؤدي إلى عزوف العملاء وتراجع ولائهم للبنك».

وأشار إلى «أن دولة الإمارات تمتلك منظومة مصرفية ورقابية قوية، من خلال فرض معايير صارمة على الشفافية والإفصاح، وتضع لوائح واضحة لضمان حماية المستهلك ومنع أي ممارسات ترويجية قد تعتبر مضللة».