كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة سوا الإخبارية، مساء الأحد، 26 أكتوبر 2025، بأنه لا يوجد حتى اللحظة توافق على رئاسة اللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وأفادت المصادر، بأن السلطة الفلسطينية موقفها ثابت بأن يتولى رئاسة اللجنة وزيرًا من الحكومة الفلسطينية. من جهتها نفت حركة فتح ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة. وأكدت الحركة، في تصريح صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، عبد الفتاح دولة، أن موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن. كما أكدت الحركة أن هذا الموقف نابع من حرصها على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية. وكانت قناة "كان" العبرية قد كشفت مساء اليوم، أن أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، هو المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة. ونقلت القناة عن مصادر، بأن حماس والسلطة الفلسطينية وافقتا على تعيينه خلال اجتماع عُقد في القاهرة مع جهاز المخابرات المصري، فيما ينتظر تثبيت القرار بعد مصادقة الولايات المتحدة عليه. ووفق القناة العبرية، فإن الشوا يُنظر إليه كشخصية "مريحة" لحماس، إذ حافظ على علاقة متوازنة مع الحركة على مدى سنوات دون أن يواجهها أو ينتقدها علناً. وفق قولها اقرأ أيضا/ الحكومة الإسرائيلية: سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غـزة وتشير المعلومات إلى أن حماس شاركت فعلياً في تشكيل الحكومة التكنوقراطية المقبلة، واختارت نحو نصف أعضائها من شخصيات تراها قريبة من نهجها ومبادئها، حتى لو لم تكن منضوية رسمياً في صفوفها. أما النصف الآخر فقد اختارته السلطة الفلسطينية، مع علمها وقبولها الضمني بدور حماس في اختيار الجزء المقابل من التركيبة. وفق كان كما أوضحت المصادر أن الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، عرضوا على حماس القائمة الكاملة لأعضاء اللجنة المقترحة بهدف ضمان موافقتها وتهدئة مخاوفها من تركيبة الحكومة المقبلة في غزة. المصدر : مكان
