جوزيف لاي*

تُذكّر رحلة الرئيس ترامب إلى آسيا بأن فلسفته التجارية لم تتغير: فالقوة الاقتصادية الأمريكية هي أساس نفوذها العالمي. وتتمثل مهمته في تحويل المفاوضات عالية المخاطر إلى فرص للعمال والمستثمرين الأمريكيين. ولكن مع تجدد التوترات التجارية مع الصين، ينبغي على قادة الأعمال الاستعداد لتقلبات السوق وفرص النمو المتزامنة.
يأمل البيت الأبيض في الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية خلال رحلته. وقد أشار الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إلى أن الإدارة تتوقع توقيع اتفاقيات متعددة خلال الجولة الآسيوية. وستبني هذه الاتفاقيات على الأطر العامة التي تم التفاوض عليها سابقاً مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. فقد دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت بكين إلى سحب تهديدها بتقييد صادرات المعادن النادرة أو المخاطرة بانفصال اقتصادي عالمي.
وردت بكين بشدة، واصفةً الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% من قبل ترامب بأنها «مثال نموذجي للمعايير المزدوجة الأمريكية».
الخطاب حاد، لكن كلا الجانبين يستعدان أيضاً للحوار. وقد قال الرئيس ترامب: «سيكون كل شيء على ما يرام» بين الولايات المتحدة والرئيس شي جين بينغ «المحترم للغاية».
إلا أن العلاقات بين ترامب وشي جين بينغ تمر بحالة من التقلب مرة أخرى بعد أشهر من الهدوء النسبي. في وقت سابق من هذا العام، أدت الرسوم الجمركية الباهظة إلى توقف التجارة بين البلدين تقريباً قبل أن يتوصل الجانبان إلى هدنة هشة خفضت الرسوم. وقد أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية لقائه مع الرئيس شي وحل الأمور على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر.
لا يزال نهج الرئيس في السياسة التجارية ثابتاً: استخدام الرسوم الجمركية وضوابط التصدير كوسيلة ضغط لضمان التجارة العادلة وحماية الأمن القومي وإعادة بناء الصناعة الأمريكية. وهناك أربعة مؤشرات لقادة الأعمال الباحثين عما يسعفهم أثناء تقييمهم للأسابيع المقبلة.
* أولاً، التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد. سوف تستمر تهديدات الرسوم الجمركية والقيود الصينية على الصادرات ودبلوماسية القمم المتغيرة في التأثير على الأسواق. يجب على قادة الأعمال الاستعداد لتقلبات في الأسهم والسلع والعملات مع قيام الدولتين بإعادة تقييم استراتيجياتهما.
* ثانياً، التنويع ضروري. تسعى الشركات التي تعتمد سلاسل إمدادها بشكل كبير على الصين إلى التنويع الإقليمي للتخفيف من المخاطر. وتُعدّ ماليزيا وفيتنام وإندونيسيا في وضعٍ يسمح لها بالاستفادة من إعادة تنظيم التجارة الأمريكية. وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن اتفاقيات التجارة الجديدة في جنوب شرق آسيا مصممة لتوسيع نطاق وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين.
* ثالثاً، تُحدد التكنولوجيا وأمن الموارد ملامح المنافسة التجارية. سوف تركز المرحلة التالية من المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على أشباه الموصلات وعلوم الحياة والمعادن الحيوية. وستستمر ضوابط التصدير وقواعد الترخيص في التطور مع سعي واشنطن لحماية التقنيات الرئيسية واستخدام الصين لهيمنتها على الموارد كورقة ضغط.
* رابعاً، لا يزال فرض الرسوم الجمركية المشددة جزءاً أساسياً من استراتيجية ترامب الاقتصادية لإعادة التصنيع في أمريكا. وينظر الرئيس ترامب إلى الرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية كأدوات لتعزيز سياساته الاقتصادية المحلية. وبغض النظر عن نتائج الدعاوى القضائية المتعلقة باستخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، سيتجه ترامب إلى آليات أخرى لتعزيز التصنيع المحلي. ويتعين على قادة الأعمال الذين يسعون إلى تحسين سياسة التجارة التواصل مع صانعي السياسات مبكراً ومواءمة خططهم مع أجندة الإدارة.
تُعدّ رحلة الرئيس ترامب إلى آسيا أكثر من مجرد مهمة دبلوماسية. إنها اختبار لما إذا كان التنافس الجيوسياسي يمكن أن يتعايش مع البراغماتية الاقتصادية. وسوف يؤكد النجاح ريادة أمريكا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ويثبت أن المفاوضات الحازمة يمكن أن تصاحب إبرام الصفقات بين القوى الكبرى. وإذا فشل ترامب وشي بينغ في إيجاد أرضية مشتركة، فسوف تتعمق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والانقسام بين أكبر اقتصادين في العالم.
يجب على قادة الأعمال التخطيط لكلا النتيجتين المحتملتين. فقد أظهرت السنوات الثماني الماضية أن سياسة التجارة والصناعة عادت لتكون محوراً أساسياً في الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية. وتُعدّ الرسوم الجمركية وضوابط التصدير وحوافز سلاسل التوريد أدوات دائمة في إدارة شؤون الدولة. وبالنسبة للشركات العالمية، سوف يعتمد النجاح على فهم كيفية استخدام هذه الأدوات لحماية المصالح الوطنية.
*مساعد خاص للرئيس ترامب للشؤون التشريعية من 2017 إلى عام 2019 «أسوشيتد برس»