ارتفاع السندات لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس تدهور سوق العمل يدفع إلى خفض تكاليف الاقتراض هبطت سندات الخزانة الأمريكية بأكبر قدر في نحو 5 أشهر بعد أن ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، شكوكاً على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، حتى بعد أن دفع سوق العمل المتدهور صنّاع السياسات إلى خفض تكاليف الاقتراض، الأربعاء. ففي مؤتمره الصحفي الأخير قال باول: إن المزيد من خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، ما أدى إلى ارتفاع العائدات عبر الآجال إلى أعلى مستوى منذ أوائل يونيو. وفي حين أجرى البنك المركزي الأمريكي خفضاً متوقعاً على نطاق واسع لسعر الفائدة القياسي للإقراض إلى ما بين 3.75% و4%، فإن التوقعات المتشددة لباول أثارت اضطراباً في سوق السندات الأمريكية البالغة قيمتها 30 تريليون دولار. وأدت تصريحات باول، التي أشار فيها إلى أن صانعي السياسات سيضطرون إلى إعادة تقييم المخاطر السلبية على سوق العمل، إلى جعل المستثمرين يعيدون النظر في توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً. وقلص المتداولون رهاناتهم بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول، رغم أنهم ما زالوا يرون أن هذا التخفيض محتمل. ففي تصريحات باول للصحفيين قال إن وجهات النظر كانت متباينة بشدة ما أدى إلى عدم اتخاذهم قراراً بشأن شهر ديسمبر. وبالنسبة للمتداولين لاقت هذه التصريحات أهمية إضافية وسط ندرة البيانات الاقتصادية الصادرة خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية. وهزّ هذا القرار سوقاً كانت عائداتها تُتداول قرب أدنى مستوياتها لهذا العام، وارتفعت أسعار الفائدة على السندات لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتغيرات توقعات السياسة النقدية، بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى لها في شهر. وعدل التجار مسار التخفيضات خلال العام المقبل من 3% إلى 3.15% بحلول سبتمبر/أيلول 2026.
