كتبت هبة السيدالخميس، 30 أكتوبر 2025 09:30 ص تعد العقود المبرمة بين المستخدمين وشركات الاتصالات المرخص لها وثائق رسمية تحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين، وتعتبر أساس العلاقة القانونية بينهما، يلتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على نموذج العقد قبل إبرامه، ويجب أن يتضمن بيانًا بالبيانات الشخصية للمشترك لضمان توثيق العلاقة وحماية حقوقه. يقسم العقد عادة إلى ثلاثة أقسام أساسية تشمل البنود العامة التي تحدد الشروط الأساسية للعقد، والتزامات المستخدم المتعلقة بسداد الفواتير والاستخدام القانوني للخدمات، بالإضافة إلى التزامات الشركة في تقديم الخدمة وفق جودة ومعايير محددة وحماية البيانات الشخصية للمستخدم، كذلك يجب أن يوضح العقد نوع الخدمة أو الخدمات المتعاقد عليها، الأسعار، مواصفات تقديم الخدمة، وطرق السداد المعتمدة بما يشمل المصاريف الإدارية والضرائب وأي أعباء إضافية. وتحرص الشركات على الحفاظ على سرية معلومات المستخدم واتصالاته، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بناءً على أحكام القانون، أو بطلب الجهات القضائية، أو بموافقة المستخدم كتابة، كما يوضح العقد مدة التعاقد وشروط التجديد أو عدم التجديد، ويبين حقوق والتزامات الطرفين في حالة الإخلال بالعقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته، بما يشمل التعويضات والجزاءات المالية، وإجراءات استرداد مستحقات المستخدم في حال إلغاء العقد من جانب الشركة. كما يشدد العقد على أن التعاقد يكون شخصيًا ولا يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون موافقة مسبقة من الشركة، وأن الشركة ملزمة بتقديم الخدمة بمستوى أداء يتوافق مع المعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وضمان تعويض المستخدمين عن أي أضرار ناتجة عن إخلال الشركة بالعقد أو أعطال الخدمة، مع مراعاة الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ويبين العقد أيضًا الإجراءات والرسوم الخاصة بالإيقاف المؤقت للخدمة بناءً على طلب المستخدم. ويشمل العقد آليات إصدار الفواتير التي توضح تفاصيل الاستهلاك والرسوم والضرائب، سواء كانت ورقية أو إلكترونية مجانية، وإلزام الشركة بإرسال إنذار للمستخدم في حال تأخره عن سداد المستحقات، مع تحديد المدة الزمنية قبل قطع الخدمة، وضمان عدم تعديل رسوم الخدمات إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وإبلاغ المستخدم قبل تطبيق التعرفة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدم الالتزام بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز والجهات المعنية، وتلتزم الشركات المرخص لها بتخصيص أرقام لتلقي شكاوى المستخدمين، مع الإشارة إلى أرقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حال تعذر حل المشكلة من قبل الشركة، وتوفير نظام دعم العملاء على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والعمل على حلها، كذلك يجب أن يشير العقد إلى اعتماده من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان مصداقيته وشفافيته.
