ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، بمشاركة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل الأسواق. مضاعفة الجهود أكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية وفاعليته كمركز حيوي على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية. وأوضح أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية. وأشار بن طوق إلى أهمية مواصلة التعاون في تطوير التشريعات الخليجية الموحدة، مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً وانفتاحاً أمام الاستثمارات والفرص الاقتصادية والاستثمارية. الصغيرة والمتوسطة أوضح بن طوق أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل المزيد من البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وتقديم خدمات متكاملة تُسهل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. الإرادة الخليجية قال بن طوق: إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث نعمل من خلالها على تطوير البنية المؤسسية والقانونية الداعمة للتكامل الخليجي، فضلاً عن تنويع شراكاتنا مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي. آليات تعزيز التعاون ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية. واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك قانون المنافسة، والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية، مما يعزز مرونة التشريعات ودعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي. كذلك شهد الاجتماع استعراض مبادرات لدعم ريادة الأعمال. وتضمن الاجتماع متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
