كتب هانى الحوتىالسبت، 01 نوفمبر 2025 12:00 ص شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر، نموًا قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ ارتفع عدد العقود إلى 476 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ 285 عقدًا بقيمة 25.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 67% في عدد العقود و63.5% في قيمتها، وفق التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكدت الهيئة، أن نشاط التأجير التمويلي يمثل أحد أهم الأدوات التمويلية القادرة على دعم الاقتصاد القومي، في ظل تزايد الاعتماد عليه من قبل الشركات والمستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دوره في تمويل المشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وتنشيط قطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات، والآلات والمعدات، ووحدات النقل. وأظهر التقرير أن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة العقود خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلًا 34.96 مليار جنيه، تمثل 82.73% من إجمالي قيمة العقود، مقابل حصة بلغت 84.9% في الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة 5.63% من إجمالي القيمة، بما يعادل 2.38 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل في المرتبة الثالثة بقيمة عقود 2 مليار جنيه تمثل 4.72% من الإجمالي. وأشارت الهيئة إلى أن استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي يعكس ثقة المؤسسات في هذه الآلية التمويلية المرنة، التي تسهم في تمكين الشركات من التوسع والإنتاج دون الحاجة إلى تجميد رؤوس أموال ضخمة في الأصول.
