أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط فائض السيولة واصل تراجعه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 298 مليار جنيه فقط، بما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل 828.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، والتي مثلت آنذاك 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي. وذكر المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا المستوى يعد الأدنى لفائض السيولة منذ الربع الرابع من عام 2016، في إشارة إلى تحول واضح في أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، مما أسهم في تراجع السيولة المتاحة لدى البنوك.
