وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، تهدف إلى تطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة. وقّع المذكرة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وخلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025». وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، من أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة، والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، إلى جانب دعم استدامة وتطوير الأعمال التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة في قطاع الطاقة. وقال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: «تجسّد شراكتنا مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة التزامنا المشترك بتعزيز السلامة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة. وذلك من خلال تحسين آليات التنسيق وتبنّي أنظمة المراقبة الرقمية، ونعمل على تعزيز قدرتنا في إدارة المواد الخطرة والمواد البترولية بمسؤولية، بما يضمن تداولاً آمناً وحماية شاملة للمجتمع». و أكد خلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة «أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لجهود المركز في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية، بما يسهم في حماية المجتمع والبيئة، وتحقيق استدامة قطاع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد والاستثمار في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة ومتكاملة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تعتمد على التقنيات الحديثة والربط الذكي، وتستند إلى السياسات الوطنية الراسخة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والسلامة».
