توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك ستاندرد تشارترد – مصر محمد جاد، أن يتخذ سعر صرف الجنيه المصري مساراً أكثر هدوءاً وتحسناً خلال الفترة القادمة، مدعوماً باستقرار العوامل الخارجية ومرونة التدفقات النقدية الأجنبية.

وقال جاد في مقابلة مع «العربية Business»: «هناك عوامل عدة تدعم استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري، منها استمرار التراجع التدريجي للتضخم، واتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب».

وفقد الدولار الأمريكي ما يقارب 2.76% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال الشهرين الماضيين ليتراجع إلى 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 48.62 جنيه ببداية سبتمبر السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويرى جاد أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وهو ما يسمح بإعادة النظر إيجابياً مرة أخرى في التصنيف على المدى المتوسط حال استمرار هذه التحسنات.

نظرة مستقبلية إيجابية

وأضاف:«تحسن ميزان الحساب الجاري، ومرونة التدفقات الأجنبية، إلى جانب التوقعات بالحصول على نحو 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، جميعها عوامل إيجابية تقود تصنيف مصر لنظرة مستقبلية إيجابية».

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع جاد ارتفاعاً مؤقتاً في معدلاته بنهاية العام الحالي، ليراوح بين 13% و17%، على أن يستأنف تراجعه ليسجل 11% بنهاية عام 2026، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات حيوية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

وكان ستاندرد تشارترد يضع توقعات سابقة أكثر تحفظاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تراوح بين 52 و54 جنيهاً خلال عام 2026.