أعلنت لجنة الامتثال لمهنة المحاسبة والتدقيق في وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج أعمالها خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 حتى أغسطس/آب 2025، والتي أسفرت عن إصدار 20 قراراً تأديبياً تراوحت بين التنبيه والغرامة والإيقاف بحق عدد من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المرخصين من وزارة الاقتصاد والسياحة. وبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة على مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المرخصين من الوزارة خلال هذه الفترة 2.5 مليون درهم، مع إيقاف 7 حالات عن مزاولة المهنة. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحوكمة المهنية والرقابة على قطاع المحاسبة والتدقيق، بما يرسخ الشفافية ويضمن حماية مصالح المستثمرين والمتعاملين، ويعزز مكانة الإمارات كمركز مالي يتمتع بالثقة والتنافسية عالمياً. وشُكّلت اللجنة بموجب قرار من وزير الاقتصاد والسياحة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ويرأسها عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات في الوزارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ومركز دبي للأمن الاقتصادي. وتتولى اللجنة النظر في المخالفات المهنية واتخاذ الجزاءات التأديبية المناسبة، بما في ذلك التنبيه أو الغرامة أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص. ارتفاع الطلب على التدقيق أظهرت بيانات اللجنة نمواً واضحاً في عدد المحاسبين القانونيين المسجلين في الدولة، الذي ارتفع إلى 1103 حتى نهاية أغسطس 2025 مقارنة بـ871 في 2024، كما زاد عدد مكاتب المحاسبة إلى 396 مكتباً، مما يعكس توسع السوق وارتفاع الطلب على خدمات التدقيق والمحاسبة. أداة رقابية فاعلة أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن لجنة الامتثال المهني تمثل أداة رقابية فاعلة رسخها المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2023، مشيراً إلى أن نتائج أعمالها تعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المهنية، وتعزيز بيئة عمل جاذبة ومستدامة. وقال آل صالح: إن «المساءلة المهنية تُعد وسيلة للتصحيح والوقاية قبل أن تكون للعقوبة، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتشجيع المكاتب على تعزيز أنظمتها الداخلية والالتزام بمعايير الشفافية والاستقلالية».
