علّقت النرويج العمل مؤقتاً بالقواعد الأخلاقية التي تنظّم استثمارات صندوقها السيادي، في خطوة تهدف إلى تجنّب بيع حصصه في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. وصوّت البرلمان في جلسة انعقدت اليوم لصالح القرار، الذي اعتمدت حكومة حزب العمال في تمريره على دعم أحزاب المعارضة المحافظة. ويسمح تعليق القواعد الأخلاقية للصندوق بالاحتفاظ بحصصه في شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» وغيرها، بعد أن كانت تلزمه بالتخارج منها. بيع قسري وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إن القرار جاء لتجنّب بيع قسري قد يضر بمكانة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وبمبدأ تنويع استثماراته». وأضاف: «القواعد الحالية كانت لتؤدي إلى قرارات من مجلس الأخلاقيات المستقل تطالب بالتخارج من شركات كبرى، وهو ما يُضعف الغرض الأساسي من الصندوق باعتباره أداة استثمار عالمية واسعة التنويع».
