عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مساء أمس، وقد تم ذلك في ختام زيارة الوزير لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حضر الاجتماع ممثلو عشرة شركات تشمل كافة مراحل إنتاج الغزل والنسيج، مما يعكس أهمية التعاون لتطوير هذه الصناعة الحيوية في مصر.

تم خلال الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الوزارة، حيث يهدف المشروع إلى إعادة الهيكلة الشاملة فنيًا وماليًا وإداريًا، وذلك لتلبية متطلبات السوق وزيادة القدرة التنافسية كذلك يجرى تطوير المصانع الحالية لتستخدم أحدث التقنيات مما يسهم في الإنتاج الغذاء العالي الجودة.

أكد الوزير أن خطة التطوير تمتد على مساحات تتجاوز المليون متر مربع في سبع محافظات، وتهدف إلى تقديم منتجات متميزة من الأقطان المصرية، كما تسعى لرفع كفاءة الشركات لتكون نموذجًا يحتذى به في الصناعة الوطنية، مع التركيز على زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، مما يسهم بشكل كبير في تحديث القطاع الاقتصادي.

من المقرر أن تشهد القدرات الإنتاجية زيادة ملحوظة، حيث ستصل طاقة الغزل إلى 133 ألف طن سنويًا وطاقة النسيج إلى 198 مليون متر، إضافة إلى زيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد.

المرحلة الأولى من المشروع قد تم إنجازها بنجاح، وشملت تحسين عدد من المصانع كغزل 1 وغزل 4، بينما يجري حالياً العمل على المرحلة الثانية، التي تتضمن إنشاء مصانع جديدة وتحسين التوصيلات الكهربائية، كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تقدم شامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المأمولة في هذا القطاع.

تم أيضًا مناقشة تطورات منظومة تداول الأقطان، حيث بدأت الشركة القابضة موسم 2025/2026 عبر مزادات متكاملة تضمن الشفافية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة ضمان جودة الأقطان المتداولة بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، وهو ما يسهم في استعادة الريادة المصرية في هذا القطاع.

كما تم استعراض الإنجازات الخاصة بشركة مصر للحرير الصناعي، حيث تم تشغيل خطوط إنتاج جديدة بهدف تعزيز قدرات الشركة، مما يعكس أهمية هذا المجال في زيادة التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مشاريع إعادة تدوير المخلفات.

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن ما يحدث هو استعادة لريادة صناعة ألياف الغزل والنسيج في مصر، مع الالتزام بالتطوير المستمر لتحقيق إنتاجية عالية، مشددًا على أهمية الجودة والابتكار كعوامل رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وجعل منتجات الغزل والنسيج المصرية رائدة عالميًا.