قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد حاليًا ما يمكن وصفه بـ"زخم الجمهورية الجديدة"، وهو تضافر للإنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والسياحية، موضحًا أن هذا الزخم هو نتاج مباشر لخطوات استراتيجية جريئة، مكنت الاقتصاد المصري من تحقيق قفزات نوعية في فترة وجيزة.

وأضاف “محمود”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن التنمية الواعدة للجمهورية الجديدة انطلقت بتطوير شامل للبنية الأساسية، وهذا التطوير لم يقتصر على الطرق والكباري، بل امتد ليشمل تحديث الموانئ البحرية وإنشاء الموانئ الجافة، ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأدت هذه الإصلاحات إلى جذب كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصل مصر إلى المركز الأول أفريقيًا في هذا المجال، متجاوزة دولاً كبرى مثل جنوب أفريقيا، وهو ما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن قوة القيادة السياسية تجلت في اتخاذ القرار الصعب بتنفيذ خطة تطوير شاملة لكافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية، بالتوازي مع تخفيف أعباء الاستيراد وزيادة تنافسية الصادرات، معقبًا: “كل الزخم ده حصل في فترة وجيزة تحملت فيها الدولة المصرية أعباء كثيرة وضغوط كثيرة، ولكنها كانت مُصرة أن تعمل هدف خاص بالصادرات”، موضحًا أن هذا يأتي هذا في إطار استراتيجية واضحة تستهدف تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتطلب قدرة استثنائية على تحمل الضغوط.

ولفت إلى أنه من أبرز مؤشرات هذا الزخم الاقتصادي هو المستهدفات الطموحة للصادرات المصرية، حيث أعلن الرئيس السيسي عن هدف مبدئي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتم رفع المستهدف لاحقًا إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، ما يؤكد العزيمة على استغلال الزخم الحالي في تحقيق أقصى استفادة ممكنة على صعيد العملة الأجنبية، وتبقى مهمة الاقتصاد المصري الآن هي استغلال هذا الزخم والبناء عليه من خلال مواصلة دعم المصدرين وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، لضمان تحويل هذه الأهداف الطموحة إلى إنجازات مستدامة.