محمد المنصوري: دعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتقليل تعثر المنشآت

مثلت مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر التي أطلقتها سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، خطوة مهمة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال عبر تحديث سجلات الرخص الاقتصادية، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال في أبوظبي.
ويؤكد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعالة بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024؛ إذ تسهم هذه المبادرة في توفير المزيد من الحلول العملية التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية.

بيانات دقيقة ومحدثة

وتأتي المبادرة ضمن جهود سلطة أبوظبي للتسجيل ADRA لضمان توفر بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة وتعزيز الوصول إليها واستخدامها في دعم اتخاذ القرارات المدروسة انسجاماً مع دورها بوصفها الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات والسجل التجاري والجهة المعنية بالشؤون التنظيمية الخاصة بامتثال المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية بالتوافق مع تشريعات ولوائح الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.
وتجسد المبادرة التزام «أبوظبي للتسجيل» بتوفير منظومة أعمال مرنة وداعمة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي، من خلال تطوير السياسات بشكل مستمر لتهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال.

تكافؤ الفرص

وتُتيح المبادرة للمستثمرين فرصة تصويب أوضاع الرخص ما يسهم في استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتقليل تعثر المنشآت كما تشمل مختلف شرائح المستثمرين بغض النظر عن تاريخ انتهاء الرخص، ما يعزز الشمولية وتكافؤ الفرص.
وتُمكّن المبادرة القطاع الخاص وتُحفّز مشاركته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تعزز الثقة بالجهات التنظيمية من خلال تقديم حلول مرنة وإجراءات ميسرة لتصويب الأوضاع.
وتُنفذ المبادرة وفق جدول زمني منظم يراعي احتياجات المستثمرين مع ضمان إيصال المعلومات والإرشادات عبر قنوات متعددة وبأسلوب شفاف.
ويمكن لأصحاب الرخص المنتهية في هذه المرحلة تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية والتي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.

غرامات التأخير

ويتم خلال هذه المرحلة إعفاء الرخص المشمولة من غرامات تأخير التجديد بالكامل، وذلك حرصاً من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص على تمكين المستثمرين من تصويب أوضاعهم بسهولة ومن دون أعباء مالية إضافية.
وتعكس هذه الخطوة التزام أبوظبي بتوفير بيئة أعمال مرنة تشجع الامتثال الطوعي وتدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية في إطار نهج تدريجي منظّم سيتم خلاله لاحقاً الإعلان عن جدول زمني لتصويب أوضاع الرخص المنتهية بعد عام 2010.
كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز تنافسية أبوظبي كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية عبر تسهيل الإجراءات وإتاحة فرص تصويب الأوضاع لكافة المستثمرين، ما يسهم في توفير بيئة محفزة للنمو تدعم الاستدامة وتُعزز الثقة في المنظومة الاقتصادية والتنظيمية للإمارة.

توفير بيئة مرنة

 
وقال محمد منيف المنصوري مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المبادرة تستند إلى دراسات ومناقشات أجرتها سلطة أبوظبي للتسجيل مع المستثمرين والشركاء لفهم أسباب عدم تجديد الرخص وتأثير ذلك في ملاك الرخص والقطاع الاقتصادي.
وأضاف أن جميع الرخص الاقتصادية المشمولة في المرحلة الحالية تعفى من غرامات سلطة أبوظبي للتسجيل والخاصة بتأخير التجديد، لافتاً إلى أن هذا الإعفاء يأتي في إطار حرص إمارة أبوظبي على توفير بيئة مرنة وداعمة للأعمال وتشجيع المستثمرين على تصويب أوضاعهم القانونية من دون أعباء مالية ما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويقلل من تعثر المنشآت.
وأوضح أنه في هذه المرحلة يمكن لأصحاب الرخص المنتهية تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.
وذكر أن المستثمرين يستفيدون من إعفاء كامل من غرامات التأخير للرخص المنتهية قبل أغسطس 2018، ومن إعفاء جزئي للرخص المنتهية بين أغسطس 2018 ومارس 2020، بما يعكس حرص «أبوظبي للتسجيل» على دعم مجتمع الأعمال وتوفير بيئة مرنة تشجع على الامتثال الطوعي وتضمن سهولة واستمرارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية.