دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضبط حقوق الطرفين، وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتحقيق العدالة في الإيجارات بعد سنوات من الخلافات حول العقود القديمة، ويظهر القانون بشكل واضح كيف يمكن ضبط الأمور في هذا الشأن. تقدم “الأسبوع” لمتابعيها كل المعلومات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث يمكنكم الاطلاع على تفاصيل أكثر من خلال الموقع، ويشمل القانون الجديد تحديد قيمة الإيجار وفقًا لمعايير تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، ويأتي ذلك وفق المادة الرابعة من القانون، مما جعله أكثر تنظمًا ووضوحًا. وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، حدد القانون قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المناطق، حيث تشمل المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القانونية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة تضاعف القيمة القانونية 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وهذا يسهم في تحقيق توازن أكبر في أسواق الإيجار. أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، فإن مضاعفة القيمة القانونية تصل إلى 10 مرات كحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ويستمر احتساب الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة القادمة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025، بحد أدنى 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، وهو ما يتيح للمستأجرين القدرة على التخطيط المالي في إطار التغيرات الجديدة. يتضمن القانون أيضًا التطبيق القسري لزيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، وذلك يبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لاتفاق مسبق بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تحديد آليات واضحة لأحكام الإيجار. كما يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية عبر القضاء إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، مما يضمن حقوق الملاك ويعزز من قواعد السوق. يستعد قطاع الإسكان لإعلان تفاصيل إضافية حول الشروط الخاصة بفسخ عقد الإيجار بعد التعديلات الجديدة، حيث سيجد المستأجرون أمامهم ثلاث بدائل، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاقة أكثر تنظيمًا بين الأطراف.
