أكد البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الأحد، أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية سجل ارتفاعًا غير مسبوق ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، يُعتبر هذا الإنجاز تاريخيًا لمصر، حيث يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستقرار سوق الصرف، الأنباء جاءت كجزء من تحديثات دورية يقدمها البنك للمجتمع المالي بشأن الوضع الاقتصادي وأداء الاحتياطي الأجنبي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

يُعتبر الاحتياطي الأجنبي جزءًا أساسيًا من الأصول النقدية في أي بلد، وتتوزع حيازات مصر من العملات الأجنبية على عدد من العملات الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، واحدة من أهم السمات هي أن هذه الحيازات تتغير بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، هذا التوزيع يساهم في حماية الاقتصاد المصري من تقلبات السوق العالمية.

تتعدد الأغراض التي يستخدم من أجلها الاحتياطي الأجنبي، وأبرزها توفير السلع الأساسية، وسداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية، تأتي هذه الحاجة ملحة في حالة تراجع المصادر التقليدية للعملة الصعبة مثل السياحة والصادرات، ورغم التحديات، فإن التحويلات من المصريين بالخارج تُعد من المصادر القوية للدعم، حيث وصلت مؤخرًا إلى مستويات قياسية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي.

### قائمة الأسعار:
– الدولار الأمريكي: 30 جنيه.
– اليورو الأوروبي: 32 جنيه.
– الجنيه الإسترليني: 37 جنيه.
– الين الياباني: 0.20 جنيه.
– اليوان الصيني: 4.50 جنيه.

بهذا، يظهر الاحتياطي الأجنبي بمثابة درع واقٍ للاقتصاد المصري، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.