دين كلانسي*

لا تُصدّقوا العناوين الرئيسية التي تقول إن قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» هو السبب الحقيقي وراء الإغلاق الحكومي الأمريكي، مهما بدت مقنعة. فالقصة أعمق من ذلك بكثير، وما يجري هو صراع سياسي بامتياز، تتخذه القيادة الديمقراطية في الكونغرس وسيلةً لتقويض الرئيس دونالد ترامب ونصب فخ انتخابي للحزب الجمهوري قبل استحقاقات العام المقبل.
منذ سنوات، يُعدّ ملف الرعاية الصحية قضية يميل الناخبون إلى الثقة فيها بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، لأنهم يتحدثون عنها أكثر بكثير، وغالباً ما تبدو حلولهم جذابة للوهلة الأولى، وإن كانت مكلفة ومضللة عند التدقيق فيها. واليوم، وبعد سلسلة من النجاحات الترامبية على صعيد الأمن الحدودي، والسياسات الضريبية، ووفرة الطاقة، لم يبقَ للديمقراطيين سوى ملف «الصحة» لاستثماره سياسياً.
ومع ذلك، تشير تسريبات إلى أن بعض الجمهوريين يناقشون احتمال التوصل إلى «تسوية» مع خصومهم لإعادة فتح الحكومة مقابل توسيع برنامج «أوباماكير». وهذا سيكون خطأ فادحاً.
فزعيما الأقلية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، تشاك شومر وحكيم جيفريز، اقترحا أنه في مقابل موافقة حزبهم على مفاوضات إعادة الفتح، يجب على الجمهوريين تسهيل زيادة الإنفاق الصحي بنحو 1.5 تريليون دولار، تشمل 900 مليار لإلغاء إصلاحات ترامب في برنامج «ميديكيد»، وتوفير رعاية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى 400 مليار دولار لتمديد ما يُعرف ب«اعتمادات بايدن الوبائية». هذا هو مطلبهم، والسبب الذي يجعل الناس يعتقدون أن الإغلاق الحكومي مرتبط بقانون الرعاية الصحية الأمريكي «أوباماكير»
وبالعودة إلى اعتمادات بايدن، التي أُنشئت عام 2021 كإجراء مؤقت لمواجهة الجائحة، فقد وسّعت بشكل كبير الدعم الحكومي الموجّه لتمويل أقساط التأمين الصحي في إطار قانون أوباماكير. غير أنها كانت مؤقتة، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. الآن، يريد الديمقراطيون جعلها دائمة، محذرين من «كارثة صحية» إن لم يتم تمديدها.
لكن تلك التحذيرات مبالغ فيها بشدة. فقد خلقت الاعتمادات خططاً تأمينية مجانية بالكامل لمن يقل دخلهم عن 60 ألف دولار للفرد (أو 130 ألفاً للأسرة المكوّنة من أربعة أفراد)، وألغت سقف الدخل للاستفادة من الدعم، ما ضاعف أعداد المستفيدين وكلف الخزينة 35 مليار دولار إضافية سنوياً، ذهبت جميعها إلى شركات التأمين.
ونتيجة لذلك، تفشّى الاحتيال في التسجيل، وارتفعت أسعار الخدمات الصحية، فيما تضخّمت أرباح شركات التأمين. لذلك يجب عدم تمديد صلاحيات تلك الاعتمادات، لأن مبررها، وهو الوباء، انتهى، بينما استمرارها يعني مزيداً من الكلفة والتضخم والفساد.
وإذا كان الإغلاق مرتبطاً حقاً بأوباماكير، لكان الديمقراطيون قبلوا بعرض الجمهوريين مناقشة حلول بديلة بعد إعادة فتح الحكومة. لكنهم يصرون على «التمديد أولاً»، ما يكشف أن الهدف الحقيقي هو إجبار الجمهوريين على المصادقة السياسية على أوباماكير.
*مستشار السياسات الصحية في منظمة أمريكيون من أجل الرخاء