توصل مجلس الشيوخ الأميركي الأحد إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي من شأنه استئناف التمويل الفدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد لأربعين يوما في رقم قياسي، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأفادت وسائل إعلام بينها شبكتا "سي ان ان" و"فوكس نيوز"، بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى كانون الثاني/يناير، بعد خلافات حول دعم الرعاية الصحية والاعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فدراليين.

ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بشكل إجرائي على مشروع القانون مساء الأحد.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى مكتب ترامب لتوقيعه.

ووفقا للمشرعين، يعيد مشروع القانون تمويل برنامج "سناب" للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.

كما يلغي هذا الاتفاق قرارات ترامب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الفدراليين، ويضمن التصويت على تمديد إعانات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي تيم كاين "يضمن هذا الاتفاق التصويت لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، وهو ما لم يكن الجمهوريون على استعداد للقيام به".

أضاف أن مشروع القانون الذي يسمى ب"القرار المستمر" (سي آر) للحفاظ على تمويل الحكومة "سيحمي الموظفين الفدراليين من عمليات الفصل التي لا أساس لها، ويعيد تعيين من فصلوا ظلما خلال فترة الإغلاق ويضمن حصول الموظفين الفدراليين على أجورهم المتأخرة" وفق ما يقتضيه القانون.

لكن بعض الديموقراطيين يعارضون هذا الاتفاق، بمن فيهم زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي أعرب عن سخطه لأن مشروع القانون يصوت لتمديد إعانات الرعاية الصحية بدلا من دعم الرعاية الصحية بشكل مباشر.

وقال شومر "لا أستطيع بحسن نية دعم هذا القرار المستمر الذي لا يعالج أزمة الرعاية الصحية"، مضيفا "هذه المعركة يجب أن تستمر وستستمر".

• الأسهم الأمريكية

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن اقترب المشرعون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، بينما أضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 79 نقطة، أي 0.17%. وتداولت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بارتفاع بنسبة 1%.

يواصل المستثمرون مراقبة مفاوضات المشرعين لإقرار مشروع قانون تمويل فيدرالي من شأنه إنهاء الإغلاق المستمر منذ 39 يومًا.

من شأن الاتفاق الذي يُناقش يوم الأحد إعادة فتح الحكومة حتى يناير، وإلغاء بعض عمليات التسريح الجماعي الأخيرة للعمال الفيدراليين. وصرحت مصادر مطلعة لشبكة CNBC بأن عددًا كافيًا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وافقوا على التصويت لصالح الاتفاق لتجاوز الحد الأدنى البالغ 60 صوتًا. 

• حماية موظفي الحكومة

يتضمن الاتفاق الذي يُناقش أيضًا حماية مستقبلية لموظفي الحكومة. لا يتضمن الاتفاق المحتمل تمديدًا لائتمانات قانون الرعاية الميسرة، وهي نقطة خلاف رئيسية لمعظم الديمقراطيين، ولكنه سيدعو إلى التصويت على الإعانات في ديسمبر.

أدى القلق بشأن الإغلاق الحكومي إلى تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزًا بذلك أسوأ مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميشيغان ونُشر يوم الجمعة. 

وبسبب الإغلاق الحكومي، لم تعد الوكالات الفيدرالية تُصدر العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، اللذين كان من المقرر إصدارهما هذا الأسبوع.

وأضاف الإغلاق الحكومي إلى القلق في سوق الأسهم، الذي يمر بأسبوع عصيب بسبب تزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للغاية للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. سجّل مؤشر ناسداك المركب أسوأ أسبوع له منذ موجة البيع التي نتجت عن الرسوم الجمركية في أبريل، بانخفاض 3%. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 1.6%، ومؤشر داو جونز الصناعي 1.2% خلال الأسبوع.

سيُطلع المستثمرون على عدد من تقارير الأرباح هذا الأسبوع، بما في ذلك النتائج الفصلية لشركة والت ديزني يوم الخميس.

وصرح دان آيفز، المحلل في ويدبوش، في مذكرة للعملاء يوم الأحد: «إن الارتفاع المُحفوف بالمخاطر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل مايكروسوفت وبالانتير وإنفيديا، وغيرها، قد أثار بعض المخاوف على المدى القريب في سوق التكنولوجيا الصاعدة».